تأجيل قضية 46 متهما ضالعين في تهريب العملة الصعبة

جنايات العاصمة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس الأحد البت في قضية ال 46 متهما في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا سنة 2010، إلى جلسة أخرى خاصة يوم 5 أفريل القادم. وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع المتهمين. كما توبع المتهمون بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وكان قد سبق للمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أن أدانت بتاريخ 6 جانفي 2012 المتهمين وسلطت عليهم عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
وتعود وقائع القضية لسنة 2010 حينما أرسلت مصالح الجمارك الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية إرسالية ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو إسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج. وتبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها خارج الوطن وبالضبط إلى إسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية. وقد استطاع هؤلاء المتهمون تكوين ثروات طائلة بفضل هذا العمل الإجرامي وكونوا عدة شركات بالجزائر وبإسبانيا، كما تبين بعد التحقيق بأن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع.