إدارة السجون الإسرائيلية سترد على مطالب إضراب الأسرى

أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية اليوم السبت، أن إدارة السجون الإسرائيلية سترد على مطالب الأسرى يوم الأربعاء المقبل، على أن يتحدد في ضوءه مصير الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع به نحو 1500 أسير منذ أسبوعين. وقال الوزير عيسى قراقع إن غالبية الأسرى ينتظرون الرد وهم على أهبة الاستعداد للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في حال كان هذا الرد سلبيا من قبل إدارة السجون الإسرائيلية على ما طرحوه من مطالب تتعلق بظروف تحسين أوضاعهم وإلغاء الاعتقال الإداري. وذكر قراقع أن ما يجري حاليا من إعلان إضراب يمثل خطوات احتجاجية "لتوجيه إنذار والضغط على إدارة السجون التي تحاول التعامل مع مطالب الأسرى بشكل فردي وهو أمر مرفوض من قبل الأسرى الذين يؤكدون على وحدة موقفهم". و حذر من أن عدم الرد إيجابا على مطالب الأسرى فإن ذلك يعني أن كل أركان الحركة الأسيرة ستكون جزء من الإضراب الذي انطلق يوم 17 من الشهر الجاري "ما ينذر بتفجر الوضع داخل السجون".و قالت مصادر حقوقية فلسطينية في هذا الصدد إن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت يوم أمس الجمعة عددا من قادة اللجنة المركزية المشرفة على إضراب الأسرى إلى معتقل (عسقلان) لتسهيل التفاوض والتشاور معهم بشأن آليات التوصل إلى حل لإنهاء الإضراب عن الطعام. وذكرت المصادر أن نحو ألف أسير ينتمون إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يعتزمون الالتحاق بالإضراب في بداية الشهر المقبل في حال لم تحقق مصلحة السجون مطالب الأسرى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات التفتيش والمداهمة للغرف في سجون الأسرى المضربين عن الطعام مع محاولتها في الوقت ذاته فتح حوار مع الأسرى وتقديم إغراءات لدفعهم إلى فك الإضراب. وبدأ نحو 1500 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام الثلاثاء الماضي بعد أسابيع من خوض العشرات منهم بشكل فردي إضرابا مماثلا. و أطلقت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم سلسلة فعاليات شعبية على مدار الأسبوع الجاري لدعم إضراب الأسرى بينها تنظيم مهرجان شعبي وتظاهرات وإقامة خيام اعتصام وصولا إلى إعلان إضراب تجاري يوم الخميس المقبل. وحث القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير السابق روحي مشتهي خلال مؤتمر إطلاق الفعاليات على تنظيم أكبر حملة دعم وإسناد شعبية لنصرة الأسرى ودعم مطالبهم "العادلة" لتحسين ظروف اعتقالهم وصولا إلى الإفراج عنهم جميعا. كما دعا مشتهي المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى "المبادرة في كشف الغطاء عن إسرائيل وتجريمها قانونيا وأخلاقيا عبر محاسبة قادتها على إجراءات التضييق المتخذة بحق الأسرى وعلى استمرار احتجازهم في ظروف غير إنسانية". ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.