اغلب الأحزاب تدعو إلى اقتصاد ليبرالي لكن يخضع للضبط

بالرغم من اختلاف آرائها بين الاستمرارية و التغيير إلا أن مجمل الأحزاب التي دخلت سباق التشريعيات تجمع في تصورها على إقامة اقتصاد ليبرالي لكن يخضع لضبط الدولة. فحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد من بين المدافعين عن الاستمرارية باقتراح 16 عملية اقتصادية تندرج أغلبها ضمن محاور البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) فيركز على ضرورة التوصل إلى "توزيع عادل للثروات الوطنية و إلى سوق أكثر تفتح".و إذ يعتمد على القطاعات التي يعتبرها محورية و المتمثلة في الفلاحة و الصناعة و السياحة مع ايلاء أهمية خاصة للاستثمار بالجنوب الكبير و الهضاب العليا ينوي عميد الأحزاب السياسية في الجزائر إنعاش القطاع العمومي و منع تسريح العمال و تشجيع القطاع الخاص و خصه بنفس المعاملة التي يحضى بها القطاع العمومي. كما يدعو الحزب إلى تسهيل الاستفادة من القروض بالفوائد أو الميسرة خاصة لفائدة الشباب. كما يدعو التجمع الوطني الديمقراطي من جهته إلى الاستمرارية السياسية و الاقتصادية حيث يدعو إلى معاملة منصفة بين القطاعين العمومي و الخاص كون الأمر يتعلق بالمؤسسة الجزائرية و كذا مواصلة الجهود المبذولة في مجال الاستثمار العمومي دون العودة إلى الاقتصاد الموجه. و يدعو التجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة استفادة المؤسسة الجزائرية من الطلبات العمومية و تجسيد الشراكة وفق مبدأ رابح- رابح مع المؤسسات الأجنبية طبقا لقاعدة 51-49 بالمائة مقترحا برنامج استثمار ب2.000 مليار (20 مليار أورو) سنويا.و يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن التنمية الاقتصادية مرهونة "بمكافحة دون هوادة للوبيات الاقتصادية في الجزائر".أما تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب ذات التوجه الإسلامي (حركة مجتمع السلم-حركة النهضة-حركة الإصلاح) فمن بين الأحزاب التي تدعو إلى التغيير حيث يقترح إقامة "نمط اقتصادي جزائري" تحدد معالمه من قبل وزارة للاقتصاد. و يقوم نمط تكتل الجزائر الخضراء على "تحرير تام" للمبادرة الاقتصادية و تكامل بين القطاعين العام و الخاص مع ايلاء أهمية خاصة لقطاعات الفلاحة و الصناعات الغذائية و الصناعات الصيدلانية و التكنولوجيات الحديثة. و في مجال المالية ينوي التكتل تكريس التعمل وفق المالية الإسلامية بإلغاء الأرباح على القروض الموجهة للشباب مع إنشاء بنك وطني للتعاون للقروض الحسنة و استغلال مداخيل الزكاة لامتصاص البطالة. كما ينوي تكتل الجزائر الخضراء بناء "فضاء مغاربي للشعوب" ليس على الرهانات السياسية و إنما يكون ذا بعد اقتصادي محض. أما جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم تشكيلة سياسية للمعارضة في الجزائر و تشارك في التشريعيات بعد غياب طويل فتدعو إلى تغيير في السياسة الاقتصادية الوطنية مع توجه أكثر ليبرالية. و يدعو الحزب حسب برنامجه الانتخابي إلى إعداد ميثاق للمؤسسة يهدف خاصة إلى رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار الخاص في الجزائر تبقى الدولة من خلاله حاضرة في القطاعات الإستراتيجية مع إشراك المجتمع و الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرار و بالتالي تكوين عنصر مساندة. كما ينوي الحزب العمل على وضع حد ل"التمييز بين المؤسسات العمومية و الخاصة" دون السماح بفتح جميع القطاعات على الاستثمار الخاص.و في المجال المالي تدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى نشر تفاصيل تسيير احتياطي الصرف.و بخصوص حزب العمال المعروف بمعارضته لعمليات الخوصصة و الاقتصاد الحر و مساندته للقطاع العمومي فركز كل برنامجه الاقتصادي على بعث المؤسسة العمومية الجزائرية بغية "القضاء على آثار التعديل الهيكلي".و هكذا فإنه يشجع احتكار الدولة لوسائل الإنتاج و تأميم مصادر الثروة الرئيسية بالبلد و فرض ضريبة على الثروة يتم إدراجها في الدستور المقبل. و يرى حزب العمال أنه "من غير المعقول أن تخضع أجور العمال إلى الضريبة في حين تبقى مداخيل أرباب العمل معفية من الضرائب الجبائية".و من جهة أخرى يقترح حزب العمال الإدراج ضمن الدستور المقبل إلزامية إخضاع كل مشروع عقد أن اتفاق مع منظمات أجنبية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية إلى استفتاء.و من جهتها تطمح الجبهة الوطنية الجزائرية إلى تشييد دولة اجتماعية و ديمقراطية بحيث شددت على أهمية "الاستثمار في العنصر البشري" لا سيما الشباب. كما يدعو الحزب إلى إعادة تأسيس أسس النظام الاقتصادي الجزائري و "إعادة توزيع عادلة للثروات الوطنية".و يركز برنامج الجبهة على إعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية و كذا العمل من أجل "اقتصاد قوي خارج مداخيل النفط و الغاز".و من جهته يلح حزب الحرية و العدالة الذي يعد من بين 23 حزب الذين اعتمدوا مؤخرا على العدالة الاجتماعية و كذا تسيير اقتصادي شفاف من شأنه إعادة الثقة بين الحكام و المحكومين مع الفرض على المسؤولين تقديم تقارير حول تسييرهم.و من بين العمليات الرئيسية التي يدعو إليها الحزب تنويع مصادر الدخل الوطني و تطوير اقتصاد منتج مولد للثروات من خلال إسهام رساميل عمومية-خاصة و الرفع من الإنتاج الصناعي و الفلاحي و كذا ضمان التوازن بين مختلف ولايات البلد. و من جهته يرى اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية أن الجزائر بحاجة إلى "تغيير جذري يشمل تصورا جديدا لمفهوم التسيير" مؤكدا أن صيغة تسيير شؤون البلد يجب أن تقوم على العصرنة و تصور يتماشى مع انشغالات المواطنين. و في حالة فوزه بمقاعد في البرلمان يعتزم الحزب فرض مراقبة صارمة على سلسلة التسويق لأن الضبط يعني وضع حد للفوضى في السوق مع مكافحة "شرسة" للبزنسة و المضاربة".و من جهتها تؤيد الحركة الشعبية الجزائرية "الاقتصاد الحر و تفتح القطاع الخاص". و يريد الحزب ايلاء الأولوية للاقتصاد الوطني كألوية لمشاكل الشباب و تعزيز التمويل المصرفي في قطاع السكن مع ايلاء بالغ الاهتمام للقطاع الفلاحي المولد للثروة و النمو الاقتصادي. و فيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة و إقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي فباستثناء حزب العمال الذي يعارض هذا المسعى فإن بقية الأحزاب تفضل منح المؤسسات الجزائرية الوقت الكافي للتحضير لتفتح الاقتصاد الجزائري على الأسواق الإقليمية و الدولية و يرى المحللون أن البرامج الانتخابية التي يتم عرضها منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 15 أفريل الماضي لتشريعيات 10 ماي المقبل بمشاركة 44 حزب و تحالف (تكتل الجزائر الخضراء) و 183 قائمة حرة اكتفت بالتطرق إلى الخطوط العريضة دون تقديم تفاصيل حول كيفية تطبيقها.