ملاحظو الإتحاد الأوروبي يزورون عدة ولايات من الوطن في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية

قام ملاحظو بعثة الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي المقبل خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية بزيارة عدة ولايات من الوطن و لقاء مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. ففي اليوم الأول من بدء الحملة الانتخابية زار وفد يضم ملاحظين من بعثة الإتحاد الأوروبي ولاية قسنطينة أين سيقيم إلى غاية نهاية الاقتراع حسبما صرحت به ميشال بيرات عضو بالوفد.و من المنتظر أن يقوم الوفد خلال فترة إقامته بقسنطينة بلقاء مختلف التشكيلات السياسية و كل من لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة و لجنة مراقبة الانتخابات و كل الأطراف المعنية بالانتخابات التشريعية. و سيعمل هذا الوفد الأوروبي حسب السيدة بيرات على "تسجيل ملاحظات حول جميع القضايا التي لها علاقة بالعملية الانتخابية " بدءا من الحملة الانتخابية و إلى غاية معالجة الطعون المحتملة التي سيتم إيداعها عقب عملية الفرز. و تعد عملية متابعة الاقتراع من بين أهم مهام ملاحظي الاتحاد الأوروبي حسب ذات المتحدثة التي أكدت أن تواجد بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر هو من أجل "متابعة عملية الانتخابات التشريعية وليس من أجل التحكيم".ولاية عنابة هي الأخرى استقبلت في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية وفد من بعثة الإتحاد الأوروبي يضم ملاحظين من جنسية رومانية على أن تكون وجهتهما المقبلة الولايات المجاورة وهي كل من سوق أهراس و قالمة و الطارف. كما استقبلت ولاية تبسة بحر الأسبوع المنصرم ملاحظين اثنين عن وفد الاتحاد الأوروبي حيث حضرا تجمعا انتخابيا بأم البواقي ليكملا مهامهما عبر ولايات أخرى بشرق وجنوب شرق البلاد. و بولاية بشار قام وفد يتكون من ملاحظين من بعثة الإتحاد الأوروبي بزيارة مقر اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية و التحادث مع أعضائها. و كان رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر خوسي اغناسيو سالافرانكا قد أكد في وقت سابق أن بعثته "تلقت كافة الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية".و يكمن الهدف الرئيسي لملاحظي الاتحاد الأوروبي حسب سالافرانكا في "تحديد نقاط قوة و ضعف المسار الانتخابي" من أجل إعداد التقرير النهائي "المستقل" الذي يحتوي على التوصيات التي من شانها "المساعدة على تحسين" النظام الانتخابي الجزائري. و سيكون اقتراع 10 ماي المقبل متابعا من قبل أكثر من 500 ملاحظ دولي من بينهم 120 ملاحظا من الإتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الإتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من جامعة الدول العربية و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى و فدين للمنظمتين غير الحكوميتين الأمريكيتين المعهد الديمقراطي الوطني و مركز كارتر اللتين أكدتا إرسال ممثلين عنهما.