إنتاج الأنسولين في الجزائر و اقتصاد نحو 50 بالمائة من الفاتورة بالعملة الصعبة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال بومدين درقاوي، أن إنتاج مادة الأنسولين تحمل علامة نوفونورديسك بمصنع قسنطينة (الجزائر) سيسمح للجزائر باقتصاد نحو 50 بالمائة من فاتورة العملة الصعبة التي تبلغ حاليا 120 مليون أورو في السنة. و أوضح درقاوي الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية يقول "نستورد اليوم ما يعادل 120 مليون أورو من الأنسولين في السنة و سيسمح لنا ذلك باقتصاد نحو 50 بالمائة من الفاتورة بالعملة الصعبة". و أضاف أن هذا الاتفاق سيكون له صدى ايجابيا على الضمان الاجتماعي الذي سيعرف انخفاضا في تكفله بهذا الدواء. و كانت الجزائر و الدانكارك عن طريق مجمع صيدال و المخابر الدانمركية قد وقعتا يوم 21 افريل الفارط عقد شراكة تكنولوجية بين مجمع صيدال ومخابر نوفونورديسك الدنمركية لصناعة مادة الأنسولين بجميع أنواعها بمصنع قسنطينة التابع للمجمع بقيمة 15 مليون أورو (1.59مليار دج). و ترمي هذه الشراكة إلى توسيع إنتاج أنسولين مجمع صيدال قصد تغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة والتي تصل إلى 5 ملايين قارورة في الوقت الذي تقدر فيه قدرة إنتاجها من قبل مصنع قسنطينة ب 1.2 مليون قارورة. و حسب درقاوي لم يتم من قبل بلوغ هذه القدرة من الإنتاج حيث كشف يقول "لقد كان المصنع يشتغل بنسبة 60 بالمائة فقط و ذلك بسبب مشاكل خاصة بالتحكم التقني و تكنولوجي" مذكرا بان مستوى الإنتاج الحالي يمثل "3 بالمائة من السوق المحلية التي تقدر حاليا بحوالي 14 مليار دينار". و أوضح الرئيس المدير العام أن الاتفاق مع المخبر الدانمركي الذي "يعطي "للمرة الأولى رخصة لشريك على الصعيد الدولي سيضمن توفر مادة الأنسولين بنفس النوعية التي ينتجها مخبر نوفونورديسك و "سيسمح لنا في نهاية 2014 بعد مرحلة تأهيل و استثمار بتحقيق إنتاج يعادل الطلب المحلي". و حسب نفس المسؤول سيتم سنة 2014 تغطية طلب كل أنوع الأنسولين مشيرا إلى أن عقد الرخصة سيسمح لصيدال بالاستفادة من التحول التكنولوجي و التكوين و المساعدة و لكن ستكون هناك في نفس الوقت مسؤولية متبادلة. و أكد درقاوي يقول "سنلقى المساعدة حتى يتسنى لنا إنتاج في فرقة واحدة 3 ملايين خرطوشة تعادل تقريبا الطلب الحالي. و سوف ننتقل إلى فرقتين أن اقتضى الأمر".و من جهة أخرى سجل الرئيس المدير العام لصيدال احتمال إنتاج كمية إضافية من الأنسولين للتصدير ستحددها المخابر الدانمركية حسب العقد المبرة بين الطرفين.