سفير البحرين يقع في فضيحة الإعتداء الجنسي على إحدى العاملات في فرنسا

أفاد اليوم, مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا أوليا اثر شكوى اعتداء جنسي تقدمت بها ضد سفير البحرين في فرنسا عاملة سابقة في السفارة. وقالت هذه الإمرأة البالغة من العمر 44 عاما خلال الاستماع إليها مرتين بعد ظهر الاثنين بمساعدة مترجم، أنها تعرضت خلال الفترة ما بين جوان 2010 و أكتوبر 2011 لتحرشات جنسية من قبل السفير الذي طردها من العمل مع رفيقها في نهاية العام 2011. وتقول الإمرأة المشتكية أن هذه التحرشات الجنسية حصلت في منزل السفير في نويي سور سين وهي إحدى ضواحي باريس الراقية. وكانت السيدة اتهمت في البداية السفير بالاغتصاب ثم قالت بعد ظهر الاثنين للمحققين أنها تمكنت من صد محاولاته. ومن المقرر إجراء فحوصات طبية لها خلال شهر جوان الحالي. كما قدمت الإمرأة أيضا شكوى ضد ابن السفير الذي اتهمته بأنه هددها بسلاح في سبتمبر 2010 لسبب لا علاقة له بالتحرشات التي تقول أنها تعرضت لها. والهدف من التحقيق الأولي هو التحقق من صحة الاتهامات. ويمكن أن يؤدي إلى نقل الملف إلى المحاكم وتعيين قاضي تحقيق، أو إقفاله. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت اليوم أنها تضع نفسها تحت تصرف القضاء في ما يتعلق بهذه القضية. وقال برنار فاليرو في تصريح صحافي ادلى به ردا على سؤال بهذا الصدد "نحن نضع أنفسنا بتصرف التحقيق" الذي فتح من قبل النائب العام في نانتير. ورفض المتحدث الفرنسي تقديم أي معلومات حول الدبلوماسي المتهم وجنسيته. وأضاف "سيكون هناك تحقيق قبل أي ملاحقات. هناك وكالة أنباء كبيرة تتكلم عن السفير وزوجته وابنه. حسب علمي فان السفير وزوجته هما على اللائحة الدبلوماسية ويتمتعان بالتالي بالحصانة الدبلوماسية. أما الابن فلا يتمتع بهذه الحصانة. ولم يكن بالإمكان الاتصال بالسفارة البحرينية للحصول على أي تعليق. وبناء على تطور التحقيق فان القضاء يمكن أن يطلب من وزارة الخارجية الطلب من بلد السفير المتهم رفع الحصانة عنه تمهيدا لإخضاعه للمحاكمة.