وزارة الداخلية تراقب الحزب الحاكم في المغرب

انتقد الحزب الحاكم في المغرب، حزب "العدالة والتنمية"، قيام وزارة الداخلية بإدراجه إلى جانب جمعيات دينية تجري مراقبتها، في إطار رصد النشاط الديني في المملكة.وقال عبدالله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن إقحام وزارة الداخلية للحزب أمر غير مقبول، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "المساء" المغربية، اليوم الجمعة وشدد بوانو على أن "العدالة والتنمية" حزب سياسي، ويقوم بأنشطة سياسية وليست دينية، رغم اعتزازه بمرجعيته الإسلامية، ليتم وضعه إلى جانب الجماعات الدينية، موضحاً أن إقحام الحزب في تلك الخانة يجب أن يخضع للمراجعة.وكانت وزارة الداخلية المغربية قد وزعت وثيقة على مختلفة الأقاليم، تتعلق بمراقبة النشاط الديني في البلاد، واضعة حزب "العدالة والتنمية" في المقدمة إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح وحزب النهضة والفضيلة والسلفية التقليدية والسلفية المغراوية والسلفية الجهادية.وطالبت الداخلية مصالحها بمختلف الجهات بإعداد تقارير عن تحركات ومواقف وزراء الحزب، وكذلك مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، وتحركات ومواقف القياديين المحليين في سياق تتبع النشاط الديني.وشملت مراقبة الحزب، الذي يقود الحكومة، إنجاز تقارير حول مستوى التحضير للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تسجيل الفروع الجديدة التي يؤسسها الحزب، مع التأكيد على طبيعتها هل قروية أم حضرية، وعدد اللقاءات التي ينظمها الحزب بكل جهة محلية، وجمع معطيات حول أنشطة المنظمات الموازية للحزب كالشبيبة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وضبط تحركات الجمعيات المقربة من الحزب وحركة الانضمام إلى صفوفه.وبخصوص مراقبة جماعة العدل والإحسان، دعت الوزارة، المسؤولين إلى رصد الاستراتيجية الجديدة للجماعة ولقاءات الأجهزة التنظيمية والأنشطة المنظمة التي تشرف عليها الجماعة والمواقف المعبر عنها من طرف القيادات الوطنية والمحلية، والتوصيات الصادرة عن هذه القيادات، والحالات المسجلة لاختراق المؤسسات الرسمية والدينية من قبل أعضاء في الجماعة.كما شملت مراقبة جماعة العدل والإحسان عملية تسجيل المتعاطفين والأتباع الجدد، خاصة وسط التلاميذ والأنشطة داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، والحركات الاحتجاجية المنظمة أو المدعمة من طرف الجماعة، ومصادر التمويل وعمليات جمع الأموال.