وزارة العدل التونسية تعتبر أعمال العنف والتخريب في العاصمة أعمالا إرهابية

أعلن اليوم, مسؤول بوزارة العدل التونسية أن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها العاصمة تونس ليل الاثنين-الثلاثاء تعتبر "جرائم إرهابية" وأن من تم اعتقالهم في هذا الإطار سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقال محمد فاضل السايحي المكلف بمهام في ديوان وزير العدل التونسي "الجرائم التي وقعت إرهابية بامتياز وسيكون القانون المنطبق على مقترفيها من جنس الفعل, و سنطبق عليهم أحكام قانون مكافحة الإرهاب" الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأصيب أكثر من 100 شخص في أعمال العنف التي شنت الشرطة على إثرها حملة اعتقالات شملت 160 شخصا في صفوف "عناصر من السلفية الجهادية" وآخرين من أصحاب السوابق. وأضاف السايحي في سياق آخر أنه تم منذ الثلاثاء نشر أعوان من شرطة السجون الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل لحماية المحاكم التونسية من هجمات الخارجين عن القانون، موضحا أنهم تلقوا الأمر باستخدام كل السبل بما فيها إطلاق الرصاص الحي لإحباط أي هجوم. وكان وزير الداخلية التونسي أعلن في نهاية ماي أن قوات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة. وأشار إلى أن قانون الطوارئ لا يزال ساريا في البلاد، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن ، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لبسط الأمن في البلاد.