الفراغ القانوني يُنهي النشاط ويقطع رزق العديد من العائلات في الموسم الجاري كشف مصدر من المديرية البحرية للتجارة ل "النهار"، أن المديرية رفضت تجديد العقد وإعطاء رخصة للأشخاص الذين يقومون بتأجير قوارب النزهة في الموانئ والشواطئ، وهذا لعدم وجود قانون في الملاحة البحرية يسمح بمزاولة هذا النشاط. وذكرت المصادر ذاتها أن السلطات اتخذت هذا القرار خوفا من استغلال بعض الشباب للقوارب قصد "الحرڤة" أو التهريب، وقد بدأ إلغاء هذا النشاط على مستوى الساحل الشرقي وخاصة شاطئ القالة، بعد أن عمد صيادو ومهربو المرجان لاستعمال الزوارق السياحية كغطاء لهم لإبعاد الشبهات عنهم في احتراف هذه المهنة، في انتظار تعميم هذا القرار عبر طول الساحل الجزائري. زيارة "النهار" لميناء سيدي فرج الذي تنشط به 10 قوارب للنزهة، كشفت عن تذمر أصحاب تلك الزوارق الذين فوجئوا بالقرار، الذي بدأ تطبيقه منذ 20 ماي المنصرم، معتبرينه قرارا تعسفيا، مؤكدين أن نشاطهم يسير بطريقة قانونية، على اعتبار أنهم حاصلون على سجل تجاري منذ أربع سنوات لمزاولة هذه المهنة، بالإضافة إلى موافقتهم على دفتر الشروط الذي ينص على أن يكون عمر القارب أقل من عشر سنوات وغيرها من الشروط الوقائية التي تضمن سلامة الركاب. وذكر أصحاب الزوارق أنهم تفاجأوا لزيارة اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة النقل وممثل عن حراس السواحل وآخر من الميناء، حيث أخبروهم بقرار التوقيف الذي صدر عن قيادة حراس السواحل -حسب تصريح اللجنة لهم- غير أن هذه الأخيرة نفت علاقتها بالموضوع ليتصلوا بعد ذلك بالمديرية البحرية التجارية التي أكدت لهم -حسب تصريحهم ل"النهار"- أن النشاط ألغي لعدم وجود قانون خاص يضبطه. وحسب الشروحات التي تلقيناها من قائد فرقة الحماية المدنية بميناء سيدي فرج، فإن الجولة البحرية التي تكون على متن زوارق النزهة لا تدوم أكثر من ربع ساعة. كما أن هناك زوارق تحمل 5 ركاب وأخرى ثمانية، في حين لا يتجاوز 400 دينار مبلغ النزهة، مضيفا أن الانطلاقة تكون من ميناء سيدي فرج الى موريتي وتكون العودة من حيث انطلق القارب. كما يشترط أن تكون الجولة بعيدة ب 300 متر على الشاطئ وهذا لسلامة المصطافين، مؤكدا على تحصل السائق على رخصة السياقة التي يستخرجها من معهد السياقة البحرية ولا تكون الانطلاقة إلا بعد إعطاء حراس السواحل الإشارة للزورق وهذا بعد معاينته لمعرفة إن كان يحتوي على وسائل الحماية.
