الجمعية العامة للأمم المتحد ستنظر في مشروع القرار السعودي بفرض العقوبات على سورية

افادت مصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنه يرجح أن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشروع قرار الجامعة العربية الذي يدعو إلى فرض عقوبات على سورية.وبحسب المصادر فإن مشروع القرار الذي وضعته المملكة العربية السعودية بتفويض مجموعة من الدول العربية قد أدرجت عليه تعديلات. لكن حتى نسخته المعدلة التي وقعت بين يدي وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء لا تزال تدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق العقوبات ذاتها التي اتخذتها الجامعة العربية بحق سورية في 27 نوفمبر الماضي والتي تضم وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الارصدة ووقف الرحلات الجوية مع دمشق ومنع بعض المسؤولين السوريين من الدخول في الدول الأعضاء في الجامعة العربية.وقررت مجموعة من الدول العربية طرح مشروع قرار لها للتصويت في الجمعية العامة لهيئة المم المتحدة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي إزاء مشروع القرار الغربي الذي يقضي بأمكانية فرض العقوبات واستخدام القوة ضد سورية.وكانت موسكو تصف مرارا محاولات إحالة بحث قرار العقوبات من مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بأنها محاولات غير صحيحة.وكان غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قد صرح في وقت سابق لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء صرح قائلا:" عرفنا أن مجموعة من الدول العربية قد أعدت مشروع قرار يتضمن بصورة خاصة دعوة إلى فرض العقوبات على دمشق. ويعتبر طرح هذه المسألة أمام الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة أمرا غير صحيح ، علما أن مجلس الأمن الدولي فقط من صلاحياته أن ينظر في مسألة فرض العقوبات". واستطرد غاتيلوف قائلا:" إن الوثيقة المطروحة تحمل طابعا إحادي الجانب وغير متوازن. أما الاقتراح بفرض العقوبات فيعتبر أمرا غير مقبول بالنسبة إلينا".