المواطنون يشككون في قائمة المستفيدين و يطالبون بلجنة تحقيق:قائمة السكنات الاجتماعية تشعل فتيل الفتنة ببلدية بوروبة

أثارت عملية توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية بوروبة بالعاصمة غضب وسخط عدد من غير المستفيدين الذين نددوا بالطريقة التي تم بموجبها اختيار المستفيدين والتي قالوا إنها يشوبها الكثير من الغموض والتساؤل فيما طالبوا بالتدخل العاجل للجهات المعنية وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات القانونية على حد تعبيرهم. واعتبر بعض المواطنين الذين لم يستفيدوا من حصة توزيع السكنات المخصصة لبلدية بوروبة من أن العملية يشوبها نوع من الغموض على الرغم من عدم وجود احتجاجات ظاهرة على مستوى البلدية. وعبر المحرومون من حصة السكنات الجديدة عن استيائهم لما حدث على مستوى البلدية خاصة وأن المعبرين عن احتجاجهم كانوا من بين الأسماء المدرجة في القائمة المستفيدة لكنهم أقصوا منها لأسباب مجهولة، مطالبين السلطات المسؤولة بتوضيح الأمور والنظر في طعونهم التي ستقدم لرئيس البلدية.
ونددت، في بيان لها، الأمانة الولائية للشبيبة الجزائرية مكتب العاصمة بالسلوك المنتهج من طرف الجهة المسؤولة ببلدية بوروبة، في عملية توزيعها للحصة السكنية الجديدة، حيث أوضح البيان أن البلدية لم تراع المعايير الخاصة بعملية التوزيع وتغطية الحرمان، موضحا البيان أن الجهة المكلفة بالعملية لم تقدم المرسوم الرئاسي الخاص بالتوزيع وتكرارها لبعض الأسماء بطريقة مختلفة وملتوية. وهو الأمر الذي لم تتقبله الأمانة وطالبت بتوضيحه والكشف عن ملابسات القضية بشكل دقيق وواضح.
من جهته، أكد رئيس بلدية بوروبة عن الشفافية التي تميزت بها العملية والتي أفرزت عن 90 مستفيدا من جملة 430 ملفا عولج، موضحا في ذات السياق أن البلدية شكلت في فترة ماضية لجنة خاصة لمتابعة الوضع والتي تكفلت بمتابعة ومراقبة المترشحين، حيث أن هناك - حسبما أوضح المتحدث - أزيد من 700 ملف قدموا في البداية وتم اختزالهم قانونيا إلى 430 ليتم في الأخير استخراج 90 مستفيدا في الحصة الثانية قبل استفادة سابقة ل 60 مواطنا من سكان البلدية.
وأوضح رئيس البلدية في حديثه أن العملية تمت بالتعاون مع الدائرة الإدارية بالحراش وقد كان أعضاء اللجنة يتنقلون الى المقرات السكنية لأصحاب الملفات لتقصي الحقائق، مشيرا الى أن الحصة التي قدمتها الولاية قد تعد قليلة بالنظر إلى حاجيات البلدية، مطالبا في نفس الوقت بتقديم حصة سكنية أخرى مستقبلا من أجل تغطية العجز وحل المشاكل الحاصلة على مستوى بوروبة والمناطق المجاورة، مؤكدا أن البلدية ستحاول الوقوف مع المواطنين وستحقق لهم أهم المتطلبات في حصص أخرى سيتم برمجتها وتوزيعها في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، رحب بعض المواطنين بالعملية واستحسنوها، مشيرا الى أنهم انتظروها منذ فترة طويلة وقد أحسنت -على حد قولهم- الجهة المسؤولة في البلدية على العملية التي قاموا بها، متمنين أن تحل مشاكل أولئك الذين لم يتم منحهم سكنات سواء بعملية إقصاء إن حدثت، وهو ما لم يرجحوه، أو من خلال مشاريع مستقبلية أخرى.