شن صباح امس مواطنو بلدية السطاوالي بالعاصمة حركة احتجاجية واسعة امام مقر البلدية تنديدا بالسياسة التعسفية التي تنتهجها السلطات المحلية في توزيع السكنات التساهمية التي قال عنها المحتجون انه يشوبها الكثير من الغموض والتساؤل، فيما اقدم اصحاب المحلات التجارية ومنذ الصباح على غلق محلاتهم تضامنا مع المحتجين، في الوقت الذي اقدم فيه احد المواطنين على حرق نفسه بمقر البلدية لولا تدخل عدد من المنتخبين المحليين الذين انقذو الموقف. كادت الامور ان تأخذ منحى اخر ببلدية السطاوالي صبيحة امس عقب الحركة الاحتجاجية الواسعة التي قام بها مواطنو البلدية بسبب الاعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات التساهمية ، و التي اثارت استياء و غضب محتجين الذين اعربوا عن غضبهم و سخطهم تجاه السلطات المحلية ، متهمين الوالي المنتدب للدائرة الادارية للدار البيضاء بخرق القانون ، عقب قيامه بتوزيع السكنات التساهمية بطرق قالت عنها مصادر مقربة من المجلس الشعبي البلدي انها غير قانونية باعتبار عملية اختيار المستفيدين تتم بناء على لجنة التحيقيق الاجتماعية من طرف ذات المجلس ، و هو ما لم يتم القيام به من طرف الوالي المنتدب، وهو ما استنكره السكان. للتذكير فإن بلدية اسطاوالي لم تستفد من السكنات منذ الثمانينات حيث كان هناك مشروع 35 مسكن اجتماعي إلا أن المشروع حول إلى منكوبي زلزال 2003 أما المشاريع التساهمية فتتمثل في مشروع 400 مسكن بحي الجيلالي و 100 مسكن بمزرعة "كايتي" لم تنطلق الأشغال بعد ومشروع 195 بحي المذبح التي تم انجازها. ومن جهتم أعضاء المجلس الشعبي البلدي للبلدية يساندون المحتجين لكون الوالي المنتدب استغل الانسداد الذي عرفه المجلس السابق حيث قام بمراسلة البلدية ب20/06/2007 لتقديم ملفات السكن المذاعة لدى البلدية والتي وصل عددها إلى ما لا يقل عن 2260 ملف. من جهته افادت مصادر مطلعة من بلدية سطوالي ان اعضاء المجلس الشعبي البلدي قاموا بمراسلة الوالي المنتدب لوالي العاصمة ووزير الداخلية من اجل وضع حد للخروقات القانونية التي يعكف الوالي المنتدب ممارستها حسب المراسلة المؤرخة في 26-02-2007، مطالبين في ذات الوقت بفتح تحقيق عاجل للتوقيف مثل هذه الممارسات القانونية من جهتنا حاولنا الاتصال بالوالي المنتدب للدار البيضاء من اجل الحصول على تصريحاته فيما يخص القضية غير اننا لم نتمكن من ذلك طيلة نهار امس.
