اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، أن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب فتاة تونسية "سينالان جزاءهما طبق القانون" نافيا أن يكون القضاء التونسي "حول (الفتاة) المتضررة الى متهمة".وقال البحيري في شريط فيديو نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على فيسبوك "ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت الى متهمة، فالمتهمون ما زالوا موقوفين، ولو كانت المتضررة تحولت إلى متهمة لتم إطلاق سراح المتهمين الذين ما زالوا موقوفين".وكانت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، أعلنت في تصريح ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل بالسعي الى "التستر على جرائم". بدورها قالت الفتاة المغتصبة انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية".وتواجه السلطات التونسية اتهامات بالسعي إلى "التستر على جريمة" و"تشويه سمعة" الفتاة المغتصبة دفاعا عن وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة.ودعا وزير العدل الاعلاميين في بلاده إلى "ألا يقعوا تحت طائلة الدعايات المغرضة" التي قال إنها "تمس من سمعة تونس ومن مكانتها خاصة عندما نسربها في الخارج ونظهرها في مظهر مخالف للحقيقة تماما". وأضاف "هذه الدعايات تمس من هيبة القضاء ومن مكانته ومصداقيته كفانا دعايات مغرضة".وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر الفائت. واتهم الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.وقالت الفتاة ان الشرطيين اغتصاباها أولا في سيارة الشرطة وأن احدهما عاود اغتصابها مرة ثانية في سيارتها.وأكدت نتائج اختبارات الطب الشرعي تعرض الضحية للاغتصاب بحسب مسؤول في وزارة العدل.وفي 27 سبتمبر اجرى القضاء التونسي مواجهة بين الشرطيين الثلاثة والفتاة وخطيبها اللذين مثلا الثلاثاء أمام قاض استنطقهما بمحكمة تونس الابتدائية للتحقيق معهما بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش".وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر.وقال مصدر قضائي لفرانس برس ان الشرطيين ضبطوا الخطيبين وهما يمارسان الجنس داخل سيارة ما يبرر اتهامهما ب"المجاهرة عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 6 أشهر.
