القضاء التونسي يحاكم شابة تعرضت للاغتصاب بتهمة خدش الحياء

وسط تنديد واسع من قبل الجمعيات الحقوقية

بدأ القضاء التونسي، أمس، بمحاكمة الفتاة التي اغتصبها اثنان من رجال الشرطة بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" وسط حملة تنديد واسعة في الداخل والخارج، محيية "شجاعة الفتاة" ومعتبرة محاكمتها ب "فضيحة ما بعد الثورة".
ندّدت، أمس، ست جمعيات حقوقية ونسائية تونسية، بتوجيه القضاء تهمة "التجاهر عمدا بعمل فاحش" إلى فتاة اغتصبها شرطيان في 3 سبتمبر الفارط، واعتبرت الجمعيات الحقوقية أن هذا من شأنه أن يفر التغطية للمعتدين ويدين الضحية. ودعا بيان الجمعيات "جميع ناشطات وناشطي المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحقوق الإنسانية للنساء وبمناهضة العنف ضدهن للتجند للوقوف والتضامن مع هذه المواطنة حتى ينصفها القضاء التونسي، وكان خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية قد أعلن في مؤتمر صحفي أن الشرطة ضبطت الفتاة مع صديقها في سيارة وهما في "وضع غير أخلاقي"، بينما الجمعيات قالت إنه خطيبها وقد تعرض لابتزاز من قبل رجال الشرطة الذين اغتصبوا الفتاة، وهو التصريح الذي دفع بعدة فعاليات مدنية في تونس، أمس، إلى الاحتجاج معتبرين تصريحات الناطق الرمسي للداخلية "تبريرا للعنف لا يمكن قبوله، وأن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب أبسط حقوق الإنسان".