في أول خرجة إعلامية له بعد إقالته من على رأس الجهاز التنفيذي كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم، أن التعديل الحكومي الذي قام به الرئيس بوتفليقة ما هو إلا ممارسة عادية للصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، موضحا أن هذا التعديل كان منتظرا وأنه كان على علم به من قبل. وأكد عبد العزيز بلخادم، خلال إشرافه على افتتاح الندوة التاريخية للحزب، أن الرئيس بوتفليقة بتعديله للطاقم الحكومي لم يقم سوى بممارسة صلاحيات يخولها له الدستور، مؤكدا أن هذا هو شأن الحياة السياسية في كل بلدان العالم، وأن حزبه لم يخسر الحكومة بدليل بقاء كل الطاقم الوزاري للحزب. وعن سؤال عما إذا كان الرئيس قد أبلغه بهذا القرار مسبقا، قال بلخادم "إن هذا القرار كان منتظرا، وأنا كنت على علم بموجب التعديل من قبل"، موضحا أن رئيس الجمهورية غير مجبر لتقديم تفسيرات مادام أنه يمارس صلاحياته لا أكثر. ومن جهة أخرى، أكد بلخادم أن حزبه مع التعديل الدستوري في أسرع وقت، مشيرا إلى احتمال استدعاء رئيس الجمهورية البرلمان لدورة استثنائية قبل الدورة الخريفية، قائلا "نحن في الأفلان نتمنى أن يكون التعديل هذا الصيف". وفي السياق ذاته، نفى الأمين العام للحزب العتيد، أن يكون قد رشح لتولي منصب نائب الرئيس، وأكد أن النسخة المقترحة من طرف الأفلان لا تحوي على استحداث منصب نائب الرئيس، مشيرا إلى أنه لا يزال في الحكومة وسيستمر في تأدية مهامه الجديدة، ولن يتردد في تقديم الدعم للحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى. وعن الانتقادات التي وجهها الأمين العام اللأرندي لحكومة بلخادم، قال إن أويحيى حر في الإدلاء برأيه في حصيلة الحكومة، موضحا أن التشكيلة الحكومية التي قادها بلخادم ورثها عنه، لذلك لا يرى كيف لأويحيى أن ينتقد حكومة كان على رأسها.
