الناقلون الخواص بالجهة الشرقية لتيبازة يهددون بالإضراب

احتجاجا على الفوضى وغزو الناقلين غيرال شرعيين لخطوط النقل هدد الناقلون الخواص المستغلون لخط القليعة الدواودة، القليعة فوكة فوكة البحرية وخط القليعة الشعيبة خميستي بشن إضراب عن العمل احتجاجا على تردي ظروفهم المهنية جراء الفوضى التي يعملون في ظلها، خاصة بعد مزاحمتهم من طرف عدد من الناقلين الخواص غير الشرعيين الذين قاموا، حسب ممثل الناقلين السيد عبد المالك، بتزوير رخص النقل فيما ينشط آخرون دون وثائق.
هؤلاء الناقلون الذين يناهز عددهم السبعون ناقلا وفي حديث ممثليهم ل"النهار" أعربوا عن تذمرهم من الوضع الصعب الذي يمرون به جراء الفوضى التي تسبب فيها الناقلون غير الشرعيين الذين يعملون بشكل عادي جدا رغم مخالفتهم للقانون المسير للنقل الحضري. واستنادا إلى تصريحات ممثل الناقلين السيد عبد المالك، الذي أكد بأنهم قد وجهوا العشرات من الشكاوى إلى مديرية النقل لولاية تيبازة، فإن هؤلاء الناقلين غير الشرعيين قد قاموا بتزوير رخص النقل فيما ينشط آخرون بشكل فوضوي دون حصولهم على أية وثيقة تخول لهم ممارسة هذا النشاط الحيوي الذي لم يرق بعد إلى مستوى آمال وتطلعات المواطنين الذين لا يزالون يشتكون من رداءة نوعية الخدمات المقدمة لهم. وقد شجع هؤلاء الناقلين غير الشرعيين على التمادي في ممارسة نشاطهم بشكل غير قانوني مسيرو المواقف الذين غضوا الطرف عنهم نظير تقاضيهم لمقابل مادي عن توقفهم بالمواقف لنقل المسافرين. وفي هذا الصدد اشتكى الناقلون النظاميون من افتقاد تلك المواقف لأبسط الشروط والمعايير الواجب توفرها بمثل هذا النوع من المنشآت بما فيها المراحيض مما يجبر الناقلين على قضاء حاجياتهم في الخلاء. وقد تساءل في هذا الشأن محدثونا عن مصير الأموال المعتبرة التي يدفعونها لمسيري تلك المواقف والتي تتراوح قيمتها ما بين2000 دج و6000 دج والتي اعتبروها مرتفعة قياسا بما يدفعه باقي الناقلين لمسيري محطة نقل المسافرين الرئيسية بالقليعة والتي تتوفر على المقاييس الواجب توفرها بهذه المنشآت الحيوية التي تحظى يوميا بإقبال كبير من طرف المواطنين على اختلاف أعمارهم وشرائحهم الاجتماعية.
مدير النقل لولاية تيبازة، مصطفى محاجبية، كان قد أكد في وقت سابق ل"النهار" وجود مئات الخطوط غير الشرعية عبر إقليم ولاية تيبازة مما دفعه خلال السنة الجارية وفي مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولاية إلى الشروع في تطهير خطوط النقل، حيث تم إلى حد الساعة شطب أكثر من 300 رخصة نقل من مجموع 1800 رخصة.