أثينا ترفض مطلبا لصندوق النقد بتقليص جديد للعمالة

رفضت الحكومة اليونانية مطلبا لصندوق النقد الدولي بشأن تقليص عدد موظفي الإدارة العامة في البلاد.وذكرت وزارة المالية اليونانية في بيان لها أن الحكومة تفاجأت بمطلب الصندوق الذي جاء قبل اللقاء الحاسم بعدة ساعات والذي سيتم خلاله تحديد مصير الدفعات المالية المرتقبة وفق برنامج الإنقاذ الاقتصادي الموقع مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن الصندوق طالب بأن يتم تقليص 22 ألف موقع عمل في قطاع الإدارة العامة حتى نهاية 2014 مشيرا إلى أن هذا المطلب لم يبحث من قبل ولم يتم التطرق إليه في المباحثات السابقة لترويكا الدائنين . من جهة أخرى يجتمع وزراء المالية مجددا يوم الاثنين المقبل بعد أن فشلوا ليلة أمس في الوصل إلى اتفاق يفتح الطريق أمام الإفراج عن مساعدة مالية لليونان مجمدة حاليا. وأنهى وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعهم بعد مناقشات استمرت أزيد من 11 ساعة "لإتاحة إجراء اشغال تقنية تتعلق ببعض عناصر الرزمة".وأعرب رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر عن "خيبة أمل طفيفة" معتبرا أن التوصل إلى اتفاق "ممكن الاثنين" المقبل لخفض الدين اليوناني الذي يهدد ببلوغ 190 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني عام 2014.من جهة أخرى رحبت مجموعة اليورو بالتدابير التي اتخذتها اليونان لقاء المساعدة المالية التي وعد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديمها.