مرسي سيعلن عن أسماء ال90 المعنيين بالشورى الجمعة

يسابق الرئيس المصري محمد مرسي، الزمن لاستكمال عضوية مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان» قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المرتقبة الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتم نقل السلطة التشريعية التي يحوزها إلى المجلس لحين انتحاب مجلس الشعب الجديد «الغرفة الأولى» بعد إقرار الدستور الجديد. ويحوز الرئيس مرسي حاليا على السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب، الصيف الماضي بمقتضى حكم للمحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت قانون الانتخابات الذي تشكل على أساسه البرلمان غير دستوري بشأن انتخاب الثلث الفردي. وفي حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشوري بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته. وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن مرسي سيعلن عن أسماء ال90 المعينين بمجلس الشورى يوم الجمعة المقبل، على أقصى تقدير. وانتخب في فبراير الماضي، ثلثي أعضاء مجلس الشورى «180 عضوا» كما ينص القانون، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقي دون توضيح السبب. وجاء ذلك في ضوء تمسك محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بضرورة استكمال مجلس الشورى قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والتي ينتقل بمقتضاه السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب. وأوضحت المصادر في تصريحاتها، أن اللجنة المصغرة التي يقودها مكي، لاستكمال عدد أعضاء الشورى وضعت مجموعة من المعايير لاختيار ثلث مجلس الشوري، حيث يمنح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 90 من أعضاء مجلس الشورى.