القضاء العراقي يؤكد اعتقال حراس لوزير المالية بتهمة الإرهاب

أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة، اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية بأوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.وقال القاضي البيرقدار أن "الذين القي القبض عليهم هم 9 أشخاص فقط" من أفراد حماية الوزير رافع العيساوي.وأضاف أن "جميعهم أوقفوا ضمن المادة 4 إرهاب وقد القي القبض عليهم بأوامر قضائية".ومن بين الذين أوقفوا أمر فوج حماية العيساوي. وقد نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله أن أمر الفوج "اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية". وكان العيساوي دعا مساء الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الاستقالة على خلفية قيام "قوة ميليشياوية باعتقال جميع أفراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع رسمي" في وزارة المالية في بغداد.وقال العيساوي العضو في ائتلاف "العراقية" الذي يضم شخصيات سنية نافذة في تصريح لفرانس برس أمس "هذا ليس اعتقال وإنما اختطاف دونما أوامر قضائية واحمل رئيس الوزراء سلامة عناصر حماتي وأنا الآن أنا بدون حماية".وأصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا مساء أمس أعلنت فيه أنها نفذت "امرا قضائيا صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق بعض أفراد حماية معالي وزير المالية وعددهم عشرة أشخاص".ونشرت الى جانب البيان نسخا عن "مذكرات قبض وتحر" صادرة عن مجلس القضاء الأعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا ارهابيا" بالإعدام.كما تنص على أن "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وان "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفي عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر".وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقال بعض أفراد حمايته بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل أن يحكم هو غيابيا بالإعدام إلى جانب عدد من حراسه.وتنذر هذه التطورات بأزمة سياسية جديدة مشابهة للازمة التي بدأت قبل عام تماما مع الانسحاب الأميركي من العراق، وذلك حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.