الأمين العام لفيدرالية عمال البناء والأشغال العمومية ل"النهار":إدماج 7 آلاف عامل مؤقت في مناصب عمل مستقرة من أصل 9 آلاف عامل و 6 آلاف دج منحة الأكل بالنسبة لعمال الأشغال العمومية و170 دج منحة النقل لعمال البناء والأشغال العمومية يوميا

كشف الأمين العام لفيدرالية البناء والأشغال العمومية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، إبراهيم بوزينة، عن إدماج ما يقارب 7 آلاف عامل مؤقت في الأشغال العمومية من أصل 9 آلاف عامل، في مناصب عمل مستقرة بعدما تم منحهم عقود عمل لمدة غير محدودة. وأوضح المسؤول الأول عن الفيدرالية في تصريح ل"النهار"، أن العمال تم إدماجهم في مناصب عمل دائمة بعدما تم تصنيفهم طبقا لشبكة الأجور الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أفريل الماضي، هم العمال الذين تحصلوا على عقود عمل مؤقتة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2007، ولديهم خبرة تتراوح ما بين 15 و25 سنة ، مشيرا إلى أن 2000 عامل المتبقين لم تسّوى وضعيتهم المهنية لأن عقود عملهم أعدت بعد تاريخ 31 ديسمبر 2007 لذلك لم يستفيدوا من نفس الإجراءات التي مست باقي العمال.
أما بخصوص عمال البناء، قال إبراهيم بوزينة إن الاتفاقية التي كان من المفروض أن توقع عليها هيئته بالتنسيق مع "مؤسسة الإنجاز للأشغال العمومية" التابعة لشركة مساهمات الدولة قد جمدت بسبب الخلاف الذي وقع حول نسبة الزيادة في أجور العمال، حيث اقترحت الفيدرالية نسبة زيادة تراوحت بين 16 ، 22 و28 بالمائة. في حين رفضت شركة مساهمات الدولة هذه الزيادة.
على صعيد آخر، أعلن محدثنا أن القانون الأساسي الخاص بعمال البناء والأشغال العمومية يعد جاهزا ويوجد حاليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة نظام "المنح والتعويضات" مباشرة بعد صدور"القانون الخاص". في الوقت ذاته أكد أن أهم المقترحات التي قدمتها هيئته بخصوص هذا النظام هي ضرورة الرفع في "منحة الأكل" من 14 دج إلى 200 دج لليوم الواحد وهو ما يعادل مبلغ 6 آلاف دج شهريا والرفع في "منحة النقل" إلى 170 دج يوميا.
من جهة ثانية، أشار بوزينة إلى أهمية توحيد "منحة الأكل" لكافة العمال بما فيهم عمال البناء والأشغال العمومية باعتبار أن "عمال البناء" غير معنيين بهذه المنحة وتوحيد الميزانية لكافة العمال والموظفين الدائمين، المؤقتين والمتعاقدين، إلى جانب مراجعة أسعار الإنجاز في البناء والأشغال العمومية مع إدخال بند في الصفقات العمومية يتضمن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جانب الفارق بين ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار إنجاز السكنات في مجالي البناء والأشغال العمومية.