شركة "سوناطرو" لأشغال الطرقات تسجل خسارة مالية قدرت ب 213 مليار سنتيم دون تدخل وزير الأشغال العمومية عمار غول لإنقاذها

بعدما تم اكتشاف نقص في كمية الحصى بمحجرة تيبازة قدر ب 150 ألف طن مليار سنتيم ديون المؤسسة في 5 سنوات و2300 عمال لم يتلقوا أجورهم منذ شهرين
كشف إبراهيم بوزينة، الأمين العام لفيدرالية البناء والأشغال العمومية التابعة للمركزية النقابية، أن المؤسسة الوطنية لكبريات أشغال الطرقات "سوناطرو" قد سجلت خسارة مالية بلغت في ظرف 4 سنوات الماضية ما يفوق 213 مليار سنتيم، بالرغم من أنه تم تطهيرها ماليا من دون تدخل وزير الأشغال العمومية عمار غول لإنقاذها، في حين بلغت ديونها أزيد من 200 مليار سنتيم.
وأوضح بوزينة إبراهيم في تصريح ل "النهار"، أن الانهيار المالي الذي سجلته مؤسسة "سوناطرو" في سنة 2004 قد بلغ 88 مليار سنتيم، في حين قدرت الخسارة المالية في 2005 ب 20 مليار سنتيم، لترتفع الخسارة المالية في 2006 إلى أكثر من 50 مليار سنتيم و55 مليار سنتيم السنة الماضية، معلنا في نفس السياق أن المؤسسة كانت تعد في وقت سابق الرائدة في مجال "أشغال الطرقات"، في الوقت الذي طالب بضرورة الإسراع لإيفاد لجنة مختصة للتحقيق في أموال الشركة وكذا تدخل السلطات العليا في البلاد لإنقاذها من الانهيار.
ومن جهة ثانية، أكد المسؤول الأول عن المؤسسة أن "سوناطرو" توظف 2300 عامل والذين لم يتلقوا أجورهم منذ شهرين، بحيث تم حرمانهم من حقوقهم المشروعة الناتجة عن أموال الخدمات الاجتماعية التي تم تجميدها منذ 31 ديسمبر 2005، بالرغم ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 17 ديسمبر 2007 بصرف تلك الأموال، في حين أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يقومون بكراء العتاد والآلات للشركة لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية لحد الساعة، فلجأوا إلى توقيف الأرصدة، وهذا ما أدى إلى "تأخر أجور العمال"، معلنا أن هيئته راسلت بتاريخ 6 جوان الماضي وزير الأشغال العمومية عمار غول بخصوص الشركة، كما قامت بمراسلة كل من رئيس الحكومة أحمد أويحيى ووزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، غير أنها لم تتلق لحد الساعة أي رد، سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وعلى صعيد آخر، أوضح محدثنا أنه في سنتي 2003 و2004 تم تعيين 17 إطارا مسيرا لتسيير الشركة، غير أن الخسارة المالية التي سجلت في تلك السنة قد تجاوزت 88 مليار سنتيم، كاشفا عن ديون "سوناطرو" التي فاقت في ظرف 5 سنوات 200 مليار سنتيم. مقابل ذلك، فقد أعلن محدثنا عن تسجيل نقص في مخزون كمية الحصى من مختلف الأحجام على مستوى محجرة البليدة، وكذا تسجيل نقص في كمية الحصى بمحجرة سويداني بولاية تيبازة قدرت ب 150 ألف طن.