انقسام اوروبي في شان رفع الحظر على الاسلحة في سوريا

افادت مصادر اوروبية عدة ان الاوروبيين لا يزالون منقسمين في شان رفع الحظر على الاسلحة الموجهة الى سوريا، علما بان العقوبات الاوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر، وسيبحث وزراء الخارجية الاوروبيون مجددا هذه المسالة الاثنين في بروكسل، ومن الان حتى نهاية الشهر، على الاتحاد الاوروبي ان يتخذ قرارا في شان رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الاسد وكيانات وتلحظ ايضا حظرا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة عقوبات تجارية ومالية، ويريد بعض الدول بقيادة بريطانيا انتهاز هذه الفرصة ليقرر الاتحاد الاوروبي رفع الحظر على الاسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين، لكن مصادر اوروبية عدة تفيد ان غالبية الدول الاخرى الاعضاء تبدي ترددا حتى ان بعضها يعارض هذا الامر بشدة، وثمة خيارات عدة امام دول الاتحاد تبدأ بالرفع التام للحظر الذي يبدو امرا غير واقعي وتنتهي بابقائه ساريا. ويتناول البحث خصوصا انواع المعدات التي يشملها الحظر ووجهتها المحتملة وكذلك نوع المساعدة الضروري، وذكرت مصادر اوروبية بان مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تجنب تهريب الاسلحة بسبب وجود مجموعات جهادية في صفوف المقاتلين المعارضين، ويرى احد هذه المصادر انه في الوقت نفسه لا بد من توجيه اشارة حول كيفية اتمام هذه المهمة، فيما يدعو مصدر اخر الى وجوب تعزيز المساعدة الانسانية ودعم السكان المدنيين، ويتواصل هذا النقاش على الصعيد الاوروبي وخصوصا في ضوء عرض رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب بمحاورة ممثلين للنظام السوري.