حالة من الغليان، اعتصام العشرات ومحاولة اقتحام سكنات...مشروع بناء 200 مسكن تساهمي يصطدم بجشع المرقين العقاريين

تعيش ولاية غليزان وعلى غرار باقي ولايات الوطن حالة من الفوضى في سوق العقار غذتها غياب نصوص تشريعية واضحة وجشع بعض المرقين العقاريين الذين صاروا يفرضون زيادات كيفما شاءوا ومتى شاءوا، الأمر الذي خلق موجة من الغليان وسط المستفيدين من هذه السكنات وهم الذين قدوا ما يملكون من مال خاصة وأن أغلبهم موظفين بسطاء. جريدة النهار أبت إلا أن تعايش اللحظات مع هؤلاء المستفيدين أين تنقلت عبر عدة أحياء لسكنات تساهمية بعضها انتهت به الأشغال والبعض الآخر لا تزال الأشغال فيها تراوح مكانها. مشاكل عدة وعراقيل لم تكن في الحسبان واجهت هؤلاء وهم الذين ظنوا لسنوات عدة بأنهم تخلصوا من هاجز طالما راود الجزائريين بحدة ألا وهو مشكل السكن...
أول وقفة للجريدة كانت بحي 200 سكن تساهمي بوادي ارهيو وقد وقع الاختيار عليه نظرا للظروف التي عاشها خلال بداية هذا الأسبوع، حيث كادت الأمور أن تنزلق ويحدث ما لا تحمد عقباه لولا تدخل قوات الأمن. البداية كانت بتسرب أخبار بسرعة البرق مفادها أن المرقي العقاري سيسلم مفاتيح السكنات ليتجمع بعدها العشرات من المستفيدين أمام مكتب المرقي العقاري السيد بن عطية.
وحسب مصادر جريدة النهار فإن المرقي العقاري قد فرض زيادة أولية قدرت ب13 مليون سنتيم تلتها زيادة أخرى قدرت ب10 مليون سنتيم، الأمر الذي لم يهضمه المستفيدون ورأوا بأنه ابتزاز من طرف المرقي، زيادة على تأخر إنجاز الأشغال بحوالي سنة كاملة وامتناعه عن تسليم المفاتيح. الجريدة ارتأت أن تتصل بالمرقي العقاري حيث أكد لنا أن مشكل تسليم المفاتيح مرتبط بالماء الشروب وسيتم التسليم بمجرد حل مشكل الماء أما الزيادات فيرى أنها قانونية كون الدولة حسبه فرضت عليه زيادات بفعل التهيئة الخارجية ليفرضها بدوره على الزبون، ليبقى كل طرف متشبث بموقفه ويتقدم المستفيدون من مكتبه محاولين الحصول على استفسارات بخصوص عملية التسليم التي طال أمدها لتتدخل عندئذ قوات الشرطة وتهدأ الأمور إلى حين.