تجتمع الهيئة التقنية الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي يوم السبت 9 مارس 2013 لتحديد موعد لدورة ستثنائية للمجلس الوطني للحزب حسبما علم اليوم الثلاثاء من هذه التشكيلة السياسية. و أفادت المكلفة بالإعلام و الناطقة الرسمية للتجمع السيدة نوارة جعفر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب تكتسي "أهمية بالغة" كونها ستعكف على تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الرابع للحزب.و أضافت أنه خلال اجتماع يوم السبت سيقدم كل عضو برنامج عمل حول المهام التي كلف بها و يعرض اقتراحاته و على ضوء كل ذلك سيتم تحديد تاريخ لدورة استثنائية للمجلس الوطني.و كانت الهيئة التقنية الوطنية للتجمع قد اجتمعت خلال الأسبوع الفارط وقامت باعتماد توزيع المهام على أعضائها العشر علما بان هذه الهيئة منبثقة عن الاجتماع السابع للمجلس الوطني في دورة يوم 17 جانفي 2013. و كانت نفس دورة المجلس الوطني قد صادقت بالإجماع على تعيين عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة لتسيير أمور الحزب إلى غاية المؤتمر الرابع الذي من المنتظر أن يكون ما بين شهري جوان وسبتمبر 2013 حسب مصادر من الحزب.و للتذكير فان المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي قد انعقد في جوان 2008.و عن أوضاع الحزب بعد "الهزة" التي عرفها و التي أدت إلى استقالة الأمين العام أحمد أويحيى قالت السيدة جعفر أن التجمع قد "تجاوز مرحلة التفرقة" مؤكدة بأن "أهم المشاكل و الاختلافات التي كانت بين المناضلين تمت تسويتها".و أضافت بأن هناك "توازن" في تشكيلة الهيئة التقنية الوطنية وأن "أمور الحزب تسير بشكل طبيعي و بهدوء" غير أنها أضافت بأن الجو داخل التجمع "بحاجة إلى صفاء أكثر".و عبرت الناطقة الرسمية للحزب عن تفائلها بمستقبل الحزب بفضل "وجود وعي بضرورة جمع الصفوف و التجند لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد" قبل أن تشدد على أهمية الحوار والنقاش و التواصل بين مختلف الآراء لأن "القطيعة" كما قالت "لا تفيد و ليست في صالح أي أحد".و تحدثت أيضا عن الرهان الذي ينتظر اطارات و مناضلي الحزب "لانجاح المؤتمر".و للتذكير فان أحمد أويحيى الذي كان أمينا عاما للحزب منذ 1999 قد قدم استقالته في 15 جانفي 2013 بعد أن وجه رسالة إلى مناضلي الحزب ضمنها تقييم أوضاع الحزب والمخاطر الناتجة عن الأزمة التي عرفها في حالة تفاقمها.و قد عرف الحزب أزمة داخلية بدأت منذ حوالي سنة باجتماعات لعدد من المناضلين منهم عضو مؤسس وكذا الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي بسبب "عدم رضاهم" على تسيير أويحيى للحزب.و قد بادر المعارضون بعد ذلك بانشاء ما اسموه "حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي".و تفاقمت الأزمة بعد تشريعيات 10 ماي 1012 حيث بدأ المعارضون في تشكيل هيئات موازية للحزب بعد أن انضم اليهم معاريضون جدد من بينهم وزراء.ويعتبر التجمع الوطني الديمقراطي القوة السياسية الثانية في البلاد بعد حزب جبهة التحرير الوطني وهو يشارك في الحكومة منذ نشأته سنة 1997.و قد حصل الحزب على المركز الثاني في الإنتخابات البرلمانية في 10 ماي 2012.
