إقرار خطة أمنية لتأمين جلسات الحوار الوطني باليمن

أقرت اللجنة العسكرية في اليمن اتخاذ جملة من التدابير الأمنية لتأمين جلسات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاقه في 18 من الشهر الجاري، وناقشت اللجنة الإجراءات المحددة والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة فعاليات وأماكن انعقاد المؤتمر، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد والداخلية عبد القادر محمد قحطان، وحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد تحدث وزيرا الدفاع والداخلية عن الاستعدادات الجارية في الجانب الأمني ومنها إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتولى مسئولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول ، وأكد الوزيران على ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمؤتمر إلى جانب إحكام الإعداد والتخطيط المسبق لتفادي حصول أية أعمال من شأنها إعاقة المؤتمر، وشدد الوزيران على ضرورة استكمال كافة المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين الفعاليات والأماكن والمقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر، ومن الإجراءات التي أقرتها اللجنة إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح في البلاد خلال فترة انعقاد المؤتمر المقررة ستة أشهر ويستثنى من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين على أن يكون السلاح مخفيًا وغير ظاهر ، كما أقرت اللجنة، وهي جهة رسمية أنشئت وفقًا لبنود المبادرة الخليجية التي وقَّعت عليها القوى السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر 2011، تشكيل غرف عمليات مشتركة وأهابت بكافة قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وفي تصريح خاص لمراسل وكالة "الأناضول"، أشار ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار، إلى استكمال كافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر، لافتًا إلى أن اللجنة العسكرية أقرت الخطة الأمنية المقدمة من اللجنة الفنية للحوار ، ويشارك في الحوار نحو 565 شخصية يمثلون مختلف المكونات والأحزاب السياسية في اليمن.