مفاوضات ثنائية مع 10 بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية تسبق عقد الاجتماع الرسمي

تسبق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عشرة بلدان أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة عقد الاجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر الى المنظمة و المقرر يوم 5 أفريل المقبل بجنيف حسبما أعلنه وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الثلاثاء بالجزائر. و خلال ندوة صحفية صرح بن بادة أن " سلسلة من اللقاءات الثنائية مع 10 بلدان أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ستجري أيام 1 و 2 و 3 أفريل القادم بجنيف من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات". و ستجري مفاوضات ثنائية مع كل من الولايات المتحدة و اليابان و استراليا و سلفادور و النرويج و زيلاندا الجديدة و تركيا و كوريا الجنوبية. و استنادا إلى مصدر مقرب من الملف فان هذه المفاوضات ستتواصل مع 13 بلدا علما أن تقدما معتبرا سجل مع أكثر من نصف هذه البلدان. و تجدر الإشارة أيضا إلى أن 6 اتفاقات ثنائية استكملت مع كل من فنزويلا و كوبا و سويسرا و البرازيل و الأورغواي و الأرجنتين. و منذ تنصيبها في 1995 عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستة اجتماعات رسمية و اجتماعين غير رسميين يعود أخرهما إلى آواخر مارس 2012 . و قد سبق و أن درست المجموعة نظام التجارة للجزائر حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 و تمت مراجعته في سنة 2008 حيث أرسل مشروع التقرير الذي تمت مراجعته إلى المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر الماضي و سيتم توزيعه بمناسبة الجولة ال11. و سيعكف الاجتماع القادم لمجموعة العمل على دراسة -إضافة إلى مشروع التقرير المعدل- أجوبة الجزائرعلى الأسئلة الإضافية لأعضاء المنظمة و كذا تطور عمليات مطابقة النظام التجاري الجزائري و المفاوضات الثنائية حول تعزيز الرسوم و الالتزامات الخصوصية حول تجارة الخدمات. و أكد الوزير أن "دراسة النظام التجاري الجزائري لا زالت متواصلة فيما يخص نظام رخص الاستيراد و العراقيل التقنية التي تواجهها التجارة و تنفيذ الإجراءات الصحية و الخاصة بالصحة النباتية و تطبيق الرسوم الداخلية و المؤسسات العمومية و عمليات الخوصصة و الإعانات و بعض الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة" . و تجري حاليا دراسة حوالي عشرين مشروع اتفاق للالتزام حول المسائل المتعلقة بهذا الجهاز حسبما أكده مصدر مقرب من الملف.