الجزائر تطلب لقاء رسميا مع مجموعة العمل بمنظمة التجارة العالمية للانضمام إليها

ستقدم عرضا للتعديلات التشريعية و التنظيمية منذ 2008

طلبت الجزائر عقد اجتماع رسمي خلال شهر جويلية المقبل بجنيف مع مجموعة العمل لمنظمة التجارة العالمية المكلفة بانضمامها الى المنظمة حسبما علم امس من مصدر مقرب من الملف.
و قد تم تأجيل هذا الاجتماع ال11 من المفاوضات المتعددة الأطراف الذي كان
مقررا في شهر جوان بسبب التغيرات التي قد تحدث في الجزائر بعد الاعلان عن
النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2012 من طرف المجلس الدستوري.
و سيكرس هذا الاجتماع ل "عرض التعديلات التشريعية و التنظيمية التي شهدتها الجزائر" منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 و كذا " دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الاسئلة التي طرحتها البلدان الاعضاء في المنظمة اضافة الى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي و الخارجي".
و قد ترك مشروع التقرير الذي سبق و ان قدم خلال الاجتماع غير الرسمي الذي انعقد في نهاية مارس "ارتياحا" لدى البلدان الأعضاء في المنظمة يضيف نفس المصدر.
و من المنتظر أيضا عقد سلسلة أخرى من اللقاءات الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة خلال شهر جوان لاعطاء دفع لهذه المفاوضات.
و استنادا الى ذات المصدر "سيعقد لقاء مع البلدان الأعضاء في المنظمة
و التي أبدت اهتماما لاقامة اتصالات مباشرة مع الجزائر كما سيتم تحديد رزنامة قريبا بهدف ابرام اتفاقات مع البعض ودفع المفاوضات مع البعض الاخر".
و قد سبق هذا اللقاء غير الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع بعض البلدان
الاعضاء مع المنظمة العالمية للتجارة نظمت يوم 30 مارس بجنيف.
و حسب نفس المصدر نظمت مفاوضات ثنائية حول ولوج الأسواق في مارس الماضي مع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية كوريا و اندونيسيا ونيو زيلندا الجديدة و سويسرا و الاكواتور و الصين و كندا و أستراليا و الأرجنتين و اليابان و تركيا.
و عقب هذه السلسلة من اللقاءات الثنائية و اضافة الى الاتفاقات المبرمة ما بين 2005 و 2008 " فقد توصل الوفد الجزائري بجنيف الى اختتام المفاوضات
مع سويسرا" حسب نفس المصدر.
و بالنسبة للبلدان الاخرى يقول نفس المصدر " نحن على وشك اختتام المفاوضات مع الأرجنتين و نمضي نحو اختتام المفاوضات مع عدة أعضاء مهتمين لاسيما أستراليا و نيو زيلندا و ماليزيا و أندونيسيا".
و يبدو أن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد احد أهم المناطق التجارية في العالم و الذي يلعب دورا أساسيا في هياكل المنظمة العالمية للتجارة بهدف التوقيع على اتفاق أوسع في اطار هذه المنظمة " تشهد تقدما هاما".
و قد سمح الاجتماع المنعقد في مارس المنصرم مع هذا الشريك بالاتفاق " حول بعض النقاط فيما لا زالت نقاط أخرى محل مفاوضات" حسب ذات المصدر الذي أشار الى تنظيم لقاء جديد قبل الاجتماع الرسمي ال11 .
و تأسف نفس المصدر لكون موقف الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات مارس في بروكسل كان "متباينا" مع موقف ممثل الاتحاد الأوروبي في جنيف.
و حسب ذات المصدر فان موقف بعثة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية في جنيف "لا يعكس أبدا" التقدم المحقق في المفاوضات بين الطرفين.
و أكد أن "ممثل الاتحاد الأوروبي لم يظهر نفس النظرة التي لمسناها في بروكسل".
و ستتواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة قصد إبرام اتفاق ثنائي يمكن الجزائر من تعجيل مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية خلال الأسابيع المقبلة من اجل محاولة إيجاد مجال للتفاهم.
و أكد نفس المصدر أنه "كان ثمة نوع من التفهم من قبل الأمريكيين لوضعية
الجزائر حيث ابدوا استعدادهم لعقد لقاء سواء في الجزائر أو في واشنطن من اجل التفاوض و محاولة تبديد بعض الخلافات في وجهات النظر ويبقى فقط تحديد التاريخ".
و أكد نفس المصدر انه ليس هناك بلد عضو في منظمة التجارة العالمية يعارض انضمام الجزائر لهذه المنظمة مشيرا إلى انه خلال الاجتماع غير الرسمي الذي عقد في نهاية شهر مارس بجنيف "دعم كل الأعضاء دون استثناء علنية انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية".
و خلال الاجتماع غير الرسمي لمجموعة العمل لمنظمة التجارة العالمية المكلفة بانضمام الجزائر المنعقد في نهاية شهر مارس المنصرم بجنيف جدد الوفد الجزائري إرادة الحكومة الراسخة فيما يخص تجسيد مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
و قد تم إدخال إجراءات جديدة على التشريع الوطني بهدف دعم و ترشيد مسار إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي.
و أوضح مصدر آخر قريب من الملف أن الأمر يتعلق ب"تعزيز وسائل تجسيد هذا الإدماج بما يتماشى مع مستوى تنميتها حيث أن الجزائر تبحث من خلال هذه الإجراءات عن مستوى التفتح الذي يستجيب لحاجياتها و أولوياتها مقارنة بمستوى تنميتها الحالي".
و استطرد نفس المصدر يقول أن البرنامج الإضافي للتغييرات التشريعية و القانونية الرامي إلى المطابقة مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية الذي باشرته الجزائر سنة 2004 حقق كلية باستثناء ما يخص معالجة المعايير المصادق عليها و التي ستستكمل في نهاية سنة 2012.
و أكد ذات المصدر أن "مسار تغيير الإطار التشريعي و القانوني يعتبر أساسيا كونه مؤشر هام لمدى تقدم الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية من اجل جعل الإطار القانوني و المؤسساتي مطابقا لقواعد منظمة التجارة العالمية".
كما ردت الجزائر على كل تساؤلات الأعضاء خلال الاجتماع العاشر لمجموعة
العمل.
و كانت الجزائر قد دعت خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في ديسمبر الفارط بجنيف إلى تبسيط و تسهيل مسار انضمام البلدان النامية
و البلدان الأقل تقدما إلى المنظمة.