الجزائر تطلب لقاء رسميا مع منظمة التجارة العالمية

لعرض التعديلات التشريعية والتنظيمية في البلاد منذ 2008

طلبت الجزائر عقد اجتماع رسمي خلال شهر جويلية المقبل بجنيف مع مجموعة العمل لمنظمة التجارة العالمية المكلفة بانضمامها الى المنظمة.و قد تم تأجيل هذا الاجتماع ال11 من المفاوضات المتعددة الأطراف الذي كان مقررا في شهر جوان بسبب التغيرات التي قد تحدث في الجزائر بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2012 من طرف المجلس الدستوري.وسيكرس هذا الاجتماع ل “عرض التعديلات التشريعية و التنظيمية التي شهدتها الجزائر” منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 و كذا “ دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الاسئلة التي طرحتها البلدان الاعضاء في المنظمة اضافة الى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي و الخارجي”.و قد ترك مشروع التقرير الذي سبق و ان قدم خلال الاجتماع غير الرسمي الذي انعقد في نهاية مارس “ارتياحا” لدى البلدان الأعضاء في المنظمة يضيف نفس المصدر. ومن المنتظر أيضا عقد سلسلة أخرى من اللقاءات الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة خلال شهر جوان لاعطاء دفع لهذه المفاوضات.و استنادا الى ذات المصدر “سيعقد لقاء مع البلدان الأعضاء في المنظمة و التي أبدت اهتماما لاقامة اتصالات مباشرة مع الجزائر كما سيتم تحديد رزنامة قريبا بهدف ابرام اتفاقات مع البعض ودفع المفاوضات مع البعض الآخر”.و قد سبق هذا اللقاء غير الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع بعض البلدان الاعضاء مع المنظمة العالمية للتجارة نظمت يوم 30 مارس بجنيف.و حسب المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية فقد نظمت مفاوضات ثنائية حول ولوج الأسواق في مارس الماضي مع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية كوريا وأندونيسيا ونيو زيلندا الجديدة و سويسرا و الاكواتور و الصين و كندا و أستراليا و الأرجنتين و اليابان و تركيا.