العديد من الخروقات القانونية الخاصة بالتشغيل بولاية الأغواط

مست الكثير من الخروقات القانونية ملف توظيف الشباب بالأغواط في مقدمتها "الشروط التعجيزية "حسب ما ذكره اليوم الأربعاء والي الولاية. وأوضح السيد يوسف شرفة على هامش أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي أن اللجنة المحلية لمتابعة ملف التشغيل بالولاية وقفت على الكثير من الخروقات القانونية في طرق وأساليب توظيف الشباب. وأضاف الشعبي الولائي أن هذه الخروقات تمثلت أساسا في "الشروط التعجيزية" المفروضة على طالبي التشغيل لأول مرة على غرار الخبرة وتحديد السن بأقل من 35 سنة.وذكر الوالي أن الوكالة المحلية لتشغيل الشباب "بدأت في استقبال عروض العمل من المؤسسات النشطة بالولاية سواء الإدارية أو الاقتصادية والتي تراوحت خلال شهر مارس بين 200 و 250 عرضا مما يبرز التطبيق الصارم لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 ". وأوضح شرفة أنه من أجل إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات الإعلان عن عروض العمل وتكفل بها فان الوكالة المحلية للتشغيل تعلن عن ذلك على الموقع الرسمي للولاية المتاح للجميع. وفي سياق الإجراءات المتخذة للتقرب من الشباب وتلبية احتياجاتهم تقوم خلية الإصغاء المستحدثة على مستوى الولاية بالاستماع لانشغالات هؤلاء وتحويل احتجاجاتهم بخصوص أي تجاوز محتمل في التوظيف إلى اللجنة المختصة. وكشف شرفة أن العقوبات التي ستسلط على المؤسسة اليت يثبت عدم تطبيقها لتعليمة الوزير الأول "تصل إلى حد الغلق أو توقيف المسؤول عليها".