قطر تنفي تورطها في قتل بلعيد

نفت السفارة القطرية في تونس أي تورط للسلطات القطرية في مقتل المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، مستنكرة اتهامات محلية بحق الدوحة. وقالت السفارة في بيان انه "لا وجود لأي علاقة للدوحة في جريمة اغتيال" الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بلعيد، التي جرت في السادس من شهر فبراير الماضي واصفة تلك الاتهامات بأنها "غريبة" وضمن "حملة ممنهجة" للزج بقطر في هذه القضية. وأفادت السفارة تعقيبا على اتهامات وجهها للسلطات القطرية النائب في الجمعية التأسيسية عن حزب بلعيد ، منجي الرحوي بالتورّط في حادثة اغتيال المعارض اليساري، بأنها "تنفي جملة وتفصيلاً أي علاقة لقطر بمقتل بلعيد"، كما دعت النائب التونسي إلى "تقديم المعلومات التي بحوزته إلى الرأي العام في تونس حتى يتبيّن الجميع الحقيقة". ووصفت السفارة ما يحدث بأنه "حملة ممنهجة" تقوم بها بعض الأطراف ل"الزج باسم دولة قطر في قضية مقتل شكري بلعيد، رغم غياب أي رابط لها بالقضية حسب كل المعطيات خلال التحقيقات أو حتى خارجها". وكان الرحوي قد اتهم قطر ب"الضلوع" في جريمة مقتل بلعيد وهو ما ذهب إليه الأمين العام المساعد للحزب محمد جمور، الذي قال قبل أيام إنه توجد "دلائل على ذلك". واتهم جمور دولة قطر بالوقوف وراء عملية اغتيال بلعيد، وقال إن "دولة قطر متورّطة في اغتيال بلعيد بالتعاون مع أطراف تونسية قريبة من حركة النهضة الإسلامية". وترتبط قطر وحركة النهضة الإسلامية بعلاقات قوية، جعلت من الدولة الخليجية أكبر داعمي الحركة منذ توليها الحكم في أعقاب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل أكثر من سنتين. وأعلن علي العريض، وزير الداخلية (رئيس الوزراء الحالي) في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في اغتيال بلعيد. وقال إن الأشخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار "ديني متشدّد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أن منفّذ عملية الاغتيال "تم التعرّف عليه، وهو الآن في حالة فرار، وملاحقة قانونية".