نهضة تونس تتخلى عن الوزارات السيادية

سلفيو تونس يرفضون اتهامهم باغتيال بلعيد
أعلن زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي أن حركته تخلت عن الوزارات السيادية في الحكومة التي يجري تشكيلها، وقال إنه تمّ التوافق على أن يشغل تلك الوزارات مستقلون استجابة لمطلب أساسي للمعارضة السياسية.
وأوضح الغنوشي بمقابلة إذاعية أن الحركة وافقت على تحييد وزارات السيادة الأربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الأحزاب، وأشار إلى أنّ الحكومة الجديدة ستُعلن خلال نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستشكلها خمسة أو ستة أحزاب مقابل ثلاثة حاليا، مشيرا إلى أن حركة وفاء التي شكلها منشقون من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة الحرية والكرامة البرلمانية الإسلامية التوجه والتحالف الديمقراطي المؤلف من منشقين عن حزب معارض، قد تنضم إلى الحكومة.
وتتولى النهضة وزارات الداخلية والعدل والخارجية في حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي، أما الدفاع فيقودها مستقل هو عبد الكريم زبيدي منذ يناير 2011 وانطلاق الثورة التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي. وبهذا الإعلان يلبي حزب حركة النهضة مطالب أعربت عنها أغلبية ساحقة في المعارضة وشركاؤها في الحكومة. في غضون ذلك، قالت الأمين العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي إن الحزب لن يشارك بالحكومة المقبلة، ودعت عقب لقائها العريّض إلى تحييد وزارات السيادة لإنجاح الحكومة ووضع أجندة محددة للانتخابات.
وفي السياق نفسه، قال القيادي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير بالطيب إن حزبه منفتح على الحوار مع الحكومة الجديدة رغم أنه لا ينوي المشاركة فيها. وكان العريض أعلن أمس الثلاثاء أن الشرطة أوقفت أربعة أشخاص "متشددين دينيا" مشتبه في ضلوعهم في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في وقت سابق هذا الشهر، وأنها تعرفت على القاتل وتلاحقه. وقال العريّض في مؤتمر صحفي بالداخلية إن الأبحاث التي عهد بها القضاء إلى فرقة مقاومة الإجرام خلصت إلى إيقاف أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاما. وأضاف أن أحد الموقوفين اعترف أثناء التحقيق بتنقله يوم الجريمة إلى محيط العمارة السكنية بضاحية المنزه السادس بالعاصمة بصحبة القاتل الذي أطلق الرصاص على بلعيد، ثم فرا معا. وكان بلعيد، وهو منسق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنتمي للجبهة الشعبية "اليسارية" قد قتل برصاصات عدة على بعد مسافة قريبة صباح السادس من الشهر الجاري عندما كان يهمّ بمغادرة منزله في سيارة. من جهة أخرى رفض حزب وناشطون سلفيون بتونس اتهام عناصر سلفية بالضلوع في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية عن تعرّف هوية القاتل واعتقال شركاء مفترضين له، بينما هدد حزب القتيل بتدويل القضية. وقال حزب الأصالة السلفي في بيان وقعه أمينه العام مولدي علي مجاهد إنه "يجزم بأنه لا يمكن لأي سلفي أو مسلم أن يرتكب مثل هذه الحماقة، حتى وإن كان المقبوض عليه ملتحيا ويلبس قميصا فوق الكعبين". وأضاف أن "السلفيين لن يكونوا الضحية لحسابات سياسية قذرة، وأن التيار السلفي بريء من دم شكري بلعيد. وكان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريّض أعلن قبل ذلك أن القاتل الذي تجري ملاحقته وأربعة موقوفين يشتبه بأنهم كانوا شركاء له في العملية ينتمون إلى تيار متشدد دينيا دون أن يثبت انتماؤهم إلى تنظيم بعينه. وبصورة متزامنة نفت الصفحة الإلكترونية لشيوخ السلفية في تونس علاقة التيار السلفي الجهادي بحادثة الاغتيال التي وقعت في السادس من هذا الشهر أمام منزل بلعيد. وقالت إن التيار السلفي لو كان يريد الانتقام من أحد لكان العريّض أولى بالانتقام حيث قُتل في عهده 16 من السلفيين في أحداث السفارة الأميركية منتصف سبتمبر، وفي أحداث أخرى سابقة ولاحقة حسب ما ورد فيها. وحسب تعبير الصفحة نفسها، فإن المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري المعارض "جزء من مؤامرة عظيمة، والجزاء منها هو كرسي الحكم والسلطة".
وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المستقيلة قال في مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية، إن الأبحاث التي عهد بها القضاء إلى فرقة مقاومة الإجرام خلصت إلى تعرّف هوية القاتل الذي تلاحقه الشرطة، وإيقاف أربعة شبان تونسيين تتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاما، مؤكدا في الأثناء عدم ثبوت تورط أي طرف أجنبي حتى الآن. وأضاف أن أحد الموقوفين اعترف أثناء التحقيق بتنقله يوم الجريمة إلى محيط العمارة السكنية في ضاحية المنزه السادس بصحبة القاتل الذي أطلق الرصاص على بلعيد ثم فرا معا. وقتل بلعيد برصاصات عدة على بعد مسافة قريبة صباح السادس من الشهر الجاري عندما كان يهمّ بمغادرة منزله في سيارة. وقال العريض إن الأبحاث كشفت أن المجموعة المشتبه بها رصدت محيط منزل بلعيد في نفس التوقيت الذي حدث فيه الاغتيال أي الثامنة صباحا، وإن أحد الموقوفين اتُّهم بعد الثورة بالانخراط في عصابة إجرامية. وقال أيضا إنه تم التعرف على وسائل الرصد التي استخدمت في العملية. وكانت تقارير ذكرت أن شخصا سهل للقاتل الفرار على متن دراجة نارية. وأضاف أن كشف ملابسات الحادثة يعزز ثقة المواطنين في الأمن والقضاء، ودعا التونسيين إلى التوحد حول أهداف الثورة ومؤسسات الدولة لمجابهة التهديدات الداخلية والخارجية. في السياق، قال العريّض إنه ليس لوزارته معلومات عن مخططات لاغتيال شخصيات سياسية أخرى، لكنه دعا إلى توخي اليقظة. في الأثناء قال النائب في المجلس الوطني التأسيسي "الجمعية التأسيسية" منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الذي كان بلعيد منسقه العام إن الحزب يسعى في ضوء ما توفر له من معلومات إلى رفع القضية إلى القضاء الدولي.
وكان عدد من أعضاء فريق الدفاع في قضية بلعيد لوحوا عقب اغتياله بتدويل القضية، وقال بعضهم إنهم لا يثقون لا في القضاء ولا في الأمن التونسيين. من جهتها دعت حركة النهضة اليوم إلى تسليط أشد عقوبة على الضالعين في اغتيال شكري بلعيد، وقالت إنها ستقاضي كل من اتهمها بالتورط في الجريمة. ودانت الحركة مجددا في بيان اغتيال بلعيد، ودعت القوى السياسية وأنصار الثورة إلى التضامن، كما دعت الشباب التونسي إلى التزام الوسطية.