حكم مع وقف التنفيذ بسجن رئيس الوزراء المصري

أصدرت محكمة مصريةاليوم، حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مع وقف التنفيذ وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا ، وقال مصدر قضائي "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة قيمتها ألفا جنيه وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا ، واضاف المصدر أن رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم، كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن فيه ، وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة" وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه ، وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنها ستقوم بالطعن على الحكم بعد معرفة أسبابه خاصة أنه كان غيابيا ولم تعلم به ، وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في بيان صحفي اليوم، إن حكم محكمة جنح الدقي بحق قنديل هو حكم جزئي وصادر عليه بصفته وليس بشخصه ، وسبق أن حكمت محكمة مصرية في أكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق عبدالعظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا، وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها ، وفي هذا الاطار أعاد القضاء شركة عمر أفندي (واحدة من أكبر المراكز التجارية المصرية المملوكة للدولة( في ماي من العام 2011، كما أعاد شركة غزل شبين في جانفي 2013.