تخصيص نسبة 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجماعات المحلية في الجزائر خلال 2012

بلغت الموارد المالية و الجبائية و غير الجبائية المخصصة للجماعات المحلية 712 مليار دج خلال 2012 أي 4.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للجزائر و هي نسبة مرتفعة نوعا ما استنادا لدراسة قام بها مؤخرا صندوق النقد الدولي حسبنا أكده اليوم الإثنين بالجزائر مسؤول بالإدارة الجبائية. و أوضح السيد مصطفى زكارة مدير التنظيم و التشريع بالمديرية العامة للضرائب خلال يوم برلماني حول الجباية المحلية أن الجماعات المحلية استفادت خلال 2012 من مبلغ 308 مليار دج محصل من الجباية و 119 مليار دج من الموارد غير الجبائية في حين تم ضمان باقي الموارد من قبل الدولة في شكل تخصيصات متعلقة بالأجور و نفاقات الصيانة. و استنادا إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدول مؤخرا حول تمويل البلديات و الولايات في الجزائر أشار زكارة إلى أن الهيئة الدولية اعتبرت أن تمويل الجماعات المحلية يعد "هاما" مقارنة بما هو معمول به في البدان المجاورة و مشابه لتمويل بلدان منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية. و تشير الدراسة إلى أن 2.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب مثلا موجهة لتمويل الجماعات المحلية في هذا البلد في حين أن فرنسا التي تعد بلدا متطورا و شهدت إصلاحا في الميزانية دام لعدة سنوات تخصص 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للجماعات المحلية. و أشار زكارة استنادا إلى الدارسة إلى أن 4.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المخصص للمجالس الشعبية البلدية و الولائية و الصندوق المشترك للجماعات المحلية تعد نسبة مرتفعة مقارنة بالبلدان النامية باستثناء البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب إفريقيا. و خلال تدخله أمام البرمانيين ذكر المسؤول بمختلف المراحل التي شهدها الإصلاح الجبائي في الجزائر منذ 1992 مضيفا أن الرسوم الحالية المخصصة للجماعات المحلية تقدر ب 25 رسما علما أن البعض منها على غرار الرسم العقاري تبقى غير فعالة" بسبب عدة عوامل.