بنك الفلاحة والتنمية الريفية يطلق أهم صيغة مالية للفلاحين...قروض بنكية دون فوائد للفلاحين ومخزني المنتوجات الفلاحية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق قروض بنكية دون فائدة سيستفيد منها الفلاحون بناء على التدابير التي أقرّها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وذلك بالتعاون مع بنوك متعاقدة مع الوزارة، من بينها بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وقالت وزار ة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها، أمس، إن المنتوج البنكي الجديد المسمى "أرفيق" والذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من 10 أوت الجاري، يهدف إلى تدعيم تجديد الاقتصاد الفلاحي الريفي وستقوم بمنحه بنوك متعاقدة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ويعتبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية البنك الوحيد حاليا المتعاقد مع الوزارة في إطار الإجراء الجديد الذي يعفي الفلاحين تماما من دفع الفوائد التي تتكفل بها الوزارة، على أن تدوم مدة القرض سنة واحدة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن المستفيدين من المنتوج البنكي الجديد هم فقط "المستثمرون الفلاحيون بمفهوم قانون التوجيه الفلاحي الجديد"، بحيث يشمل كل من الفلاحين والمربين بصفة فردية أو المنتظمون في تعاونيات أو تجمعات أو فديراليات، إلى جانب وحدات الخدمات الفلاحية والقائمون بتخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وحددت وزارة الفلاحة المجالات التي يجب أن يوجه لها هذا المنتوج البنكي الجديد والمتمثلة في اقتناء المدخلات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية، مثل البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية، إضافة إلى اقتناء الأغذية ووسائل الشرب ومنتجات الأدوية البيطرية لمختلف أصناف الحيوانات. كما يشمل القرض أيضا إقتناء المنتوجات الفلاحية لتخزينها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ويمكن أن يوجه القرض أيضا إلى تعزيز قدرات المستثمرات الفلاحية وتحسين نظام السقي واقتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البيع بالإيجار وتجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات الفلاحية وإقامة البيوت البلاستيكية وإعادة تعمير الاسطبلات والحظائر الحيوانية والمرابض.
واشترطت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على كل مستفيد من القروض أن يلتزم بتسديد مستحقاته في أجل سنة واحدة، على أن تدفع له الوزارة الفوائد المترتبة عن هذا القرض وتمكنه من الاستفادة من قروض جديدة. في حين كل مستفيد لا يلتزم بآجال التسديد، فإنه يفقد الحق في تجديد الاستفادة مرة أخرى ويفقد الحق في أن تدفع له الوزارة الفوائد المترتبة عن القرض. كما يمكن للبنك المتعاقد الاستفادة من دعم المصالح التقنية لوزارة الفلاحة إذا رغب في ذلك.