قانون النشاطات التجارية جاء لاستكمال تدابير تنظيم القطاع (وزير)

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة اليوم الأربعاء أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية جاء استكمالا للتدابير المتخذة لتنظيم القطاع ومعالجة ظاهرة الأسواق الموازية وتمكين فئة كبيرة من ممارسي التجارة من إنشاء المؤسسات و خلق مناصب شغل.
و بشأن التعديلات المقترحة و التي تتعلق بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري قال إن دائرته الوزارية اجتهدت و حاولت إيجاد حل وسط بين الداعيين إلى إلغاءها و الداعيين إلى توخي الحذر في تطبيقها.
وبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 أصبحت في مشروع هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وإنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات.
و فيما يتعلق بالتعديل المتعلق بإمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية قال السيد بن بادة أن هذا الإجراء جاء من اجل إدخال الشفافية في التعاملات التجارية و السماح للمواطنين بالاطلاع على الصحة المالية لأية مؤسسة.
و برر الوزير مقترح إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الاولتين بإرادة الدولة في منح هؤلاء بعض الوقت لتجاوز الصعوبات التي تعرفها أي مؤسسة خلال السنوات الأولى من نشأتها.
و بخصوص غرامة المصالحة بقيمة 100 ألف دينار التي تم إقرارها كإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهار الحسابات الإجتماعية بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها أو تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة و إعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة أخرى قال الوزير أن هذه الغرامة "اختيارية و ليست مفروضة و هو قرار سيد لصاحب الشركة".
و أضاف أن الإقتراح الذي جاء به نص هذا القانون فيما يتعلق بضبط مداومة التجار أثناء العطل و الأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع و المنتجات ذات الإستهلاك الواسع ليس "تعسفي" و أكد أن الأمور ستجري "بالتوافق بين كل الأطراف المعنية بعد التشاور و دون أي إكراه".
تأخر كبير في انجاز الهياكل التجارية
و في رده على أسئلة النواب حول تنظيم السوق اعترف السيد بن بادة أن الجزائر تشهد تأخرا كبيرا في مجال الاستثمار في انجاز الهياكل التجارية عمره 25 سنة وأنها تأخرت في إصدار آليات ضبط أسواق الجملة و أكد أن انجاز هذه الهياكل لن يتم تمويلها من خزينة الدولة.
و ذكر بتنصيب خلايا اليقظة التنظيمية و التشريعية على مستوى المديريات الجهوية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل تحسين المحيط التجاري.
و في سياق متصل أكد الوزير أن ال20 مخبرا المتوفرة حاليا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه في مجال الرقابة قبل أن يكشف عن مشروع إنجاز مخبر في كل ولاية مشيرا إلى أن أشغال انجاز المخبر الوطني الخاص بتحليل المنتوجات الصناعية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) قد بلغت نسبة تقدمها 80 بالمائة مما سيسمح بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية مع المعايير المعمول بها.
أما في مجال مكافحة ظاهرة السوق الموازية أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن البرنامج ألاستعجالي لانجاز فضاءات تجارية جديدة سيسمح عند انتهاءه بالاستجابة لأكثر من 70 بالمائة من الطلبات في هذا المجال.
و فيما يتعلق بمسار الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قال أن الوفد المفاوض حريص على مصالح الجزائر الحيوية و أن المنظمة "ليست سالبة للسيادة الوطنية كما يعتقد البعض و أي دولة تريد الخروج من المنظمة بعد انضمامها يمكن لها ذلك".