ندرة الاسمنت تكبح وتيرة انجاز المشاريع

غالبا ما يتسبب العجز المعتبر في مواد البناء و أحيانا فترات ندرة طويلة لا سيما الاسمنت في تأخير مشاريع قطاع البناء و الأشغال العمومية مما يدفع المقاولين إلى التمون من السوق السوداء بأسعار باهضة. و أوضح عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في تصريح لوأج أن ندرة الاسمنت تطرح بشكل متكرر منذ أكثر من خمس سنوات لا سيما خلال "الفترة الجافة" (أفريل-أكتوبر) التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء و أشغال تهيئة السكنات. و قال أنه "بمجرد ما يدخل مصنع اسمنت واحد في توقف تقني لصيانة التجهيزات ينتهز المضاربون الفرصة لخلق حالة من التوتر من خلال تخزين الاسمنت لبيعه بأسعار باهضة جدا". و دعا هذا المهني إلى تعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة للتصدي لهذه "الممارسة السيئة". كما اعتبر أن الانتاج الوطني للاسمنت الذي يقدر ب 18 مليون طن/سنويا (القطاعين العام و الخاص) لا يمكنه أن يستجيب للطلب الكبير بحيث يقدر "العجز ب 5 ملايين طن/سنويا" داعيا إلى الرفع من حجم الواردات لسد هذا العجز. و في رده على سؤال حول تطابق مواد البناء الأكثر استعمالا أكد السيد سلمان أن بعض بائعي الاسمنت بالتجزئة يغشون على نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل أو مواد أخرى. و بخصوص الاسمنت المستورد أشار إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الموانئ "صارمة" مثلما هو الحال بالنسبة للمواد المستوردة الأخرى.