بنك الجزائر يرفع من نسبة الحد الأدنى المطلوب لاحتياطات البنوك إبتداءا من 15 ماي القادم

قرر بنك الجزائر الرفع ابتداء من ال15 ماي الجاري من نسبة الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك النشطة في الجزائر حسبما ذكر أمس الأحد. و تمت الإشارة إلى أن تعليمة من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي مؤرخة في 23 أفريل الأخير تعدل و تتمم تعليمة 13 ماي 2004 المتعلقة بنظام الحد الأدنى المطلوب لاحتياطات البنوك تقضي برفع تلك الاحتياطات إلى 12 % من القيمة الإجمالية للاحتياطات البنكية.و كانت هذه النسبة قد تم رفعها إلى 11 % سنة 2012 مقابل 5ر6 % منذ 2004. و يبدأ سريان مفعول التعليمة التي تلغي و تحل محل تعليمة 29 أفريل 2012 ابتداء من ال15 ماي الجاري. في هذا الصدد أوضح الخبير البنكي عبد الرحمن بن خالفة لواج أن الرفع من نسبة الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك تهدف بالأساس إلى امتصاص فائض السيولة البنكية. و كان البنك المركزي قد نشر في مطلع السنة تعليمة تتعلق ب"استرجاع السيولة" و هو الإجراء الذي يدعو البنوك لوضعها في شكل ودائع بفوائد لستة أشهر كأقصى تقدير عوض ثلاثة أشهر من قبل و نسبة فائدة أكثر تحفيزا. كما أشار ذات الخبير إلى أن "الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك واسترجاع السيولة تعد من بين أدوات السياسة النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة وبالتالي التحكم في التضخم". و بسبب الارتفاع الكبير و المفاجئ في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في جانفي 2012 عرف التضخم في الجزائر ذروة تاريخية بلغت 8.9% خلال السنة الفارطة مقابل4.5% فقط سنة 2011. في هذا السياق أشار بن خالفة انه في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الأوروبية بتسيير العجز في سيولة البنوك فان بنك الجزائر بصدد تسيير فائض السيولة و "هذا ايجابي و سلبي". و أوضح في هذا الخصوص أن "ذلك ايجابي بما ان البنوك تتوفر على إمكانيات كبيرة في مجال التمويل بفضل ادخار عمومي و خاص في ارتفاع و سلبي لان ذلك يعني ان قدرة المجال الرسمي على امتصاص الأموال لا زال ضعيفا". كما أكد أن الأمر "يدعو للتفكير في الوسائل التي من شانها الرفع من قدرة المؤسسات على امتصاص العرض المتوفر من خلال الطلب الكبير". إلا أن لكصاسي اعتبر بان القروض البنكية الموجهة للاقتصاد قد عرفت "حركية حقيقية" سنة 2012 و ذلك يعني أن "الادخار أصبح يصب شيئا فشيئا في صالح الاستثمار". و أشار التقرير الأخير لبنك الجزائر أن القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت بنسبة 15.3 % سنة 2012 مقابل 14 % سنة 2011 و هو النمو الذي قد يبلغ 17 % مع احتساب إعادة الشراء التي تقوم بها الخزينة. فقد ارتفعت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة الى 1949.2مليار دج في نهاية سنة 2012 مقابل 1683 مليار دج في نهاية سنة 2011. أما نسبة القروض متوسطة و طويلة الأمد المخصصة للاستثمار فقد سجلت ارتفاعا لتبلغ 68.6% سنة 2012 مقابل 63.4% سنة 2011.