الجالية الجزائرية تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المقيمون بالجزائر

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي خلال ندوة حول الجاليات المنعقدة يومي الثلاثاء و الأربعاء بجنيف أن الجالية الجزائرية تتمتع بنفس الحقوق السياسية و المدنية التي يتمتع بها المواطنون المقيمون في الجزائر. و أوضح ساحلي في مداخلة له حول التقرير المتعلق بالعلاقة بين الجالية والدولة أن "كل القوانين الأساسية الوطنية تمنح للجالية الجزائرية نفس الحقوق السياسية و المدنية التي يتمتع بها مواطنوها المقيمون في الجزائر". و قدم ساحلي تجربة الجالية الجزائرية التاريخية و تنظيمها و حركتها الجمعوية و دور التأطير الذي تقوم به الشبكة الدبلوماسية و القنصلية مع تقييم دعم أعضاء الجالية لجميع مراحل تدعيم الدولة الجزائرية. و أكد أن انشاء منذ سنة 1996 هيئة حكومية تدعى تارة وزارة منتدبة وتارة أخرى كتابة دولة مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج "يعكس الأهمية التي توليها السلطات الجزائرية لجاليتها". كما ابرز من جهة أخرى الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجزائرية تجاه الجالية الوطنية و المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من اجل تنظيم الجالية الجزائرية. و من بين المبادرات التي تم إطلاقها في اتجاه الجالية المقيمة بالخارج ذكر كاتب الدولة على وجه الخصوص عمل هيكله في حركات جمعوية و تنظيمها في مجموعات اجتماعية مهنية. كما تتضمن الأعمال التي تمت مباشرتها تجاه الجالية الجزائرية في الخارج تقويم دورها في اتجاه بلدها الأصلي و تنظيم لقاءات منتظمة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك و وضع هياكل استشارية و مشاركتها في الحياة السياسية و الاقتصادية في الجزائر. و فيما يخص النقطة الأخيرة أكد ساحلي أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي تسعى إلى "اشراك فعلي لجاليتها في الخارج من خلال تمثيلها في الهيئات التشريعية و تلك المكلفة بالمسائل التي تخص بشكل مباشر جاليتنا". و ذكر كاتب الدولة بهذا الصدد انه منذ سنة 1995 "يشارك أعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية و التشريعية التي تنظم في الجزائر". و في هذا الإطار أكد كاتب الدولة انه منذ الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 يمثل هذه الجالية في المجلس الشعبي الوطني 8 نواب منتمين لمختلف الأحزاب السياسية و بالتالي فإنهم معنيون مباشرة بالحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر. ينبغي أن تشكل نتائج هذه الندوة قاعدة تفكير تحسبا للندوة حول الحوار رفيعة المستوى حول الجاليات التي ستنظم في أكتوبر المقبل بنيويورك برعاية الأمم المتحدة. تمحورت أشغال هذه الندوة حول الامكانيات و الآليات الواجب تسخيرها من اجل تعبئة الجاليات و تعزيز دورها كطرف تقريب بين بلدان الاستقبال و البلدان الأصلية. و في هذا الإطار تمحورت الأشغال حول التقارير بين الجاليات من جهة و المجتمع و الدولة و التنمية من جهة أخرى. كماو شارك كاتب الدولة من جهة أخرى بباريس في الندوة الوزارية حول الجاليات الوطنية المقيمة في الخارج حيث أكد على المبادرات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة الكفاءات الجزائرية المغتربة قصد المشاركة في جهد التنمية الاقتصادية و ترقية البحث العلمي في الجزائر.