سيتم في غضون ثلاث سنوات "القضاء "على كامل السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت عبر ولاية بومرداس غداة زلزال 21 ماي 2003 لإسكان المنكوبين حسب ما أفاد به الوالي. وأوضح كمال عباس والي الولاية لوأج عقب إختتام الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين بان عملية ترحيل ساكني الشاليهات و هدمها شرع فيها خلال هده السنة حيث تم إلى حد اليوم "هدم أزيد من 700 وحدة" بعد إعادة إسكان قاطنيها في سكنات لائقة. وتتم عملية القضاء حاليا على هذه الشاليهات التي يقدر عددها بنحو 15 ألف وحدة و أعيد توزيعها في إطار إجتماعي بعد ترحيل منكوبي الزلزال منها حسب الوالي في غالب الحالات من خلال "عمليات التطوع" بتجنيد إمكانيات البلديات و الخواص و في حالات أخري ب"تجنيد" مؤسسة وطنية . وسيتم في القريب العاجل يضيف الوالي "إعتماد طريقة أخري" في عمليات الهدم تتمثل في "تعيين" حي بالكامل وبعد ترحيل قاطنيه يشرع في الهدم بغرض"الإقتصاد في الوقت والكلفة" . وفي سياق متصل ذكر السيد كمال عباس بأن"الأولوية" في منح السكنات اللائقة التي شرع في إنجازها تدريجيا تمنح للذين" تتوفر فيهم الشروط القانونية" بعد تحقيقات إجتماعية. وفيما تعلق بالذين تكشف التحقيقات عدم مطابقتهم للشروط القانونية للإستفادة من سكن إجتماعي يؤكد الوالي بأنه "سيتم إعادتهم إلى سكناتهم الأصلية".ومن جهة أخرى ذكر الوالي بان الولاية استفادت مؤخرا في إطار برنامج القضاء على السكنات الجاهزة المذكورة من برنامج سكني يتكون من 12 ألف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش. وفي هذا الصدد أوضح السيد كمال عباس بأن الشطر الأول من مجمل هذا البرنامج السكني المذكور الذي شرع في إنجازه تدريجيايتكون من 4 آلاف وحدة على أن تستفيد الولاية لاحقا من شطر ثاني وثالث يتكون كل شطر منها من 4 آلاف وحدة سكنية. و تهدف عملية الترحيل وهدم الشاليهات حسب الوالي إلى "استرجاع " أوعية عقارية هامة تناهز مساحتها آل 400 هكتار بغرض استغلالها في إنجاز مشاريع ذات طابع عمومي و استثماري.
