بريطانيا تلغى خططا لفرض سند الأمن على زوارها

ألغت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماى" خططها لفرض "سند الأمن"، والذى كان سيتم فرضه على زوار المملكة المتحدة بقيمة 3 آلاف إسترلينى، حتى مغادرة الزائر أراضيها، خاصة فى حالات الزائرين من الدول ذات المخاطر العالية فى حالات كسر تأشيرات الإقامة بالمملكة المتحدة، وهى الهند وباكستان ونيجيريا، وقالت الوزارة، فى بيان أذاعه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، إن السند الذى كان من المفترض أن يتم فرضه على الزوار من الدول ذات المخاطر العالية أوالتى اعتاد بعض مواطنيها البقاء فى المملكة بعد انتهاء تأشيرة الزيارة تم إلغاؤه. وأشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الديمقراطيين الأحرار "نيك كليج" هدد بإيقاف هذه الخطوة فى مجلس العموم إذا ما سعى حزب المحافظين الشريك فى الحكم إلى تمريرها فى البرلمان، وكان المقترح قد تقدم به كليج نفسه عندما طالب بفرض سند للأمن على زوار المملكة المتحدة بقيمة ألف إسترلينى، ولكن وزير العمل والعضو فى حزب الديمقراطيين الأحرار فينس كيبل أشار إلى أنه تم عن عمد إساءة ترجمة هذا المقترح من جانب حزب المحافظين. وأضاف كيبل أن كليج تقدم بالمقترح فى شهر مارس الماضى فى نسخة تشير إلى أن الدول ذات نسبة المخاطر العالية والتى تتزايد منها حالات خرق الإقامة فى المملكة المتحدة سيتم تطبيق هذا التأمين البالغ ألف إسترلينى فقط، ولكنه فوجئ من زملائه فى الحكومة من حزب المحافظين بالسعى لتقويض هذه الخطط وترك الانطباع على أنها تريد فقط التعامل فى حالات الدول الفقيرة حتى يصعب من زيارة بريطانيا على رعاياها، وأشار إلى أنه فى حالة كسر الزائر للتأشيرة يتم مصادرة هذا السند، وهو ما يوضح سعى الدولة لخفض أعداد المقيمين فى بريطانيا دون تأشيرة.