72 من المائة من المخدرات المحجوزة في العالم مصدرها بلد أمير المؤمنين

الجزائر حجزت 78 طنا من «الكيف» المغربي خلال 6 أشهر في 2013
حذّر مكتب الأمم المتحدة المكلّف بالمخدرات والجريمة، بلدان العالم وبصفة خاصة البلدان المجاورة لمملكة «أمير المؤمنين» محمد السادس، من خطر السموم التي تصدّرها المغرب للعالم، أين تم تصنيفها كأول بلد في العالم مصدّر ومُنتج للمخدرات ب38 ألف طن سنويا، يتم زرعها على مساحة 72 ألف هكتار، قبل أفغانستان التي تأتي في المرتبة الثانية مخصصة 12 ألف هكتار لزراعة القنب الهندي .كشف بيانٌ صادر عن مكتب الأمم المتحدة المكلّف بالمخدرات والجريمة، عن تصدر المغرب كل البلدان المنتجة والمصدّرة للقنب الهندي في العالم، حيث أكد البيان أن 72 من المائة من الكمية الإجمالية من القنب الهندي التي تم حجزها عبر مختلف مناطق العبور في العالم مصدرها المغرب، وذلك خلال سنة 2011، في الوقت الذي أشار البيان إلى أن هذه النسبة في ارتفاع خلال سنتي 2012 و2013.وكشف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المكلّف بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، أن المغرب «احتالت» على منظمة الأمم المتحدة حين صرّحت بتخصيص 47 ألف و500 هكتار فقط لزراعة القنب الهندي، في الوقت الذي كشفت فيه تحقيقات لمنظمات تابعة للمكتب، أن المساحة الحقيقية التي تخصّصها الحكومة المغربية لزراعة هذه المادة تقدر ب72 ألف هكتار. وقال يوري أن الزراعة غير الشرعية التي تعتمد عليها المغرب في اقتصادها، تشكّل خطرا على دول الجوار والبلدان الضعيفة، مشيرا إلى أن الجزائر وحدها حجزت أكثر من 78 طنا من «الكيف» المعالج المغربي خلال السداسي الأول من سنة 2013. ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الذي يعتبر مرجعا في مجال مراقبة إنتاج وتصدير المخدرات، فالمغرب أصبحت تشكل خطرا على كل بلدان العالم، خاصة وأنها أصبحت ضد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الذي منعته من إجراء تحقيقات في الميدان بشأن مزارع القنب الهندي منذ كشف حقيقتها سنة 2005، بعد أن صرّحت بأنها تستغل فقط 47 ألف و500 هكتار لزراعة القنب الهندي في الوقت الذي كشفت التحقيقات استغلالها ل72 ألف هكتار.ودقت كتابة الدولة الأمريكية ناقوس الخطر بشأن أخطار المخدرات وزيادة هذه الزراعة في المملكة المغربية، كما أشارت في تقريرها للسنة الجارية حول استراتيجية المراقبة الدولية لتجار المخدرات، إلى أن زراعة القنب الهندي في المغرب تبقى زراعة تدر مداخيل هامة، وأن زراعة المادة في المغرب تمثل 1.3 من المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للمملكة المغربية، والتي تضمن مداخيل 800 ألف مغربي سنويا، حيث اعتبر التقرير أن فساد جهاز الشرطة والتساهل والتواطؤ في تطبيق القوانين ضد هذه الآفة الخطيرة يبقى المشكل الأساسي في المغرب.وأوضحت المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها، أن 72 من المائة من الكمية الإجمالية للقنب الهندي التي حجزتها السلطات الجمركية في العالم سنة 2011 مصدرها المغرب، والتي عرفت ارتفاعا سنتي 2012 و2013 حسب أغلبية الهيئات الدولية المكلّفة بمسائل مكافحة تهريب المخدرات.