مراقبون :"المغرب يشكل خطرا على الجوار و على البلدان "الهشة"

باعتباره أول منتج و مصدر للقنب الهندي في العالم

تشكل المملكة المغربية التي اعتبرها ديوان الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة كأكبر بلد منتج و مصدر للقنب الهندي (الحشيش) في العالم تشكل تهديدا على جيرانها و على "البلدان الهشة" حسب هذه الهيئة .
واعتبر رئيس ديوان الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة يوري فيدوتوف أن "اكبر جزء من المخدرات المنتشرة على الصعيد العالمي مصدرها المغرب وبعده أفغانستان".
و بالتالي يظهر هذا التصريح الذي أدلى به السيد فيدوتوف أمام لجنة المخدرات لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تهريب المخدرات و تعاطيها انشغالات المنظمة الأممية أمام زيادة انتشار زراعة القنب الهندي في المملكة المغربية.
و لم يترك تقرير ديوان الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة الذي يعتبر مرجعا في مجال مراقبة إنتاج و تصدير المخدرات أية حجة أمام المغرب بما انه اظهر أن مساحة 47.500 هكتار مخصصة لهذه الزراعة في المملكة المغربية و أن الأمر يتعلق بأكبر مساحة عالميا مخصصة لزراعة القنب الهندي مقابل 12.000 هكتار في أفغانستان.
و أوضح محررو التقرير أن هذه الأرقام هي التي قدمتها الحكومة المغربية مذكرين بان سلطات هذا البلد منذ سنة 2005 لم تعد تسمح لديوان الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة بإجراء تحقيقات في الميدان بعد أن قدرت هذه الهيئة الأممية المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي في مملكة المغرب ب72.000 هكتار.
و في هذا الإطار أكد ديوان الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة أن سوق المخدرات هي احد العوامل الأساسية التي "تغذي أوضاع اللااستقرار الاقتصادي و السياسي في العالم" مبرزا حجم إنتاج القنب الهندي في المغرب.
وحسب نفس التقرير فان الإنتاج السنوي المغربي يبلغ 38.000 طن من حشيش القنب الهندي كما أن أخطار تهريب المخدرات على البلدان الهشة للمنطقة سيما بلدان إفريقيا الغربية و شريط الساحل الإفريقي في صدارة انشغالات هذه المنظمة الأممية التي تجد ارتباطا أكيدا بين تهريب المخدرات و الإرهاب.
و اعتمادا على الحصيلة السنوية لعمليات حجز القنب الهندي أشار ديوان الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة إلى حجز كميات "هائلة" من القنب الهندي متمركزة في شمال إفريقيا و في أوروبا الشرقية و الوسطى و في الشرق الأوسط و آسيا.
كما أبرزت هذه الهيئة الأممية أن أوروبا الغربية و الوسطى تشكل سوقا هامة لاستهلاك القنب الهندي الذي مصدره المغرب.
و للتذكير فإن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها قد اكد انه تم حجز بالجزائر 78 طنا من الكيف المعالج خلال السداسي الأول من سنة 2013 و اكبر جزء منه قادم من الشريط الحدودي الغربي أي بارتفاع بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كتابة الدولة الأمريكية: المغرب يبقى أهم مصدر للقنب الهندي
و من جهة أخرى ما فتئت كتابة الدولة الأمريكية تدق ناقوس الخطر بشان أخطار المخدرات التي مصدرها المملكة المغربية.
و أشارت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها للسنة الجارية حول "إستراتيجية المراقبة الدولية لتجار المخدرات أن زراعة القنب الهندي في المغرب تبقى "زراعة تذر مداخيل هامة".
وفي هذا السياق أشار هذا التقرير إلى أن زراعة القنب الهندي تمثل 1ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للملكة المغربية حيث تضمن مداخيل ل800.000 مغربي و يؤكد من جهة أخرى أن "فساد الشرطة و التساهل والتواطئ في تطبيق القوانين ضد هذه الآفة يبقى مشكل في المغرب".
و تتجه زراعة القنب الهندي في المغرب نحو الارتفاع بالنظر إلى تقارير الهيئات الدولية المكلفة بالمسألة مثلما تشهد عليه تلك التي أصدرت سنتي 2011 و 2012.
و أوضحت المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها أن "72 بالمائة من الكمية الإجمالية للقنب الهندي التي حجزتها السلطات الجمركية في العالم سنة 2011 مصدرها المغرب".
و هذه الكمية ارتفعت سنتي 2012 و 2013 حسب أغلبية الهيئات الدولية المكلفة بمسائل مكافحة تهريب المخدرات.
و تعالت أصوات أخرى بدافع خطورة نتائج زراعة القنب الهندي في المغرب على العالم بشان هذه المسالة من خلال دق ناقوس الخطر سيما فيما يخص انتشار الشبكات الإجرامية العابرة للحدود مما ينجم عنه اللاأمن و اللاإستقرار و افتحال ظاهرة الانحراف التي بدأت تأخذ أبعادا تدعو للانشغال.