المغرب يعتلي صدارة أكبر البلدان تصديرا للحشيش في العالم متجاوزا أفغانستان

تقرير أممي يؤكد المخاوف الجزائرية من خطورة فتح الحدود ويكشف

كشف أمس تقرير أممي أن المغرب هو المصدر الأول للحشيش في العالم، حيث تبلغ المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي أكثر من 47 ألف هكتار بإنتاج سنوي يصل 38 ألف طن متفوقا على أفغانستان التي تعتبر تاريخيا أهم بلد يصدر هذه السموم، وأكد التقرير التقرير العالمي لسنة 2013 حول المخدرات تقدم به مدير الديوان الأممي يوري فيدوتوف أمام لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن عمليات حجز الحشيش أكدت أنها متمركزة في وسط وغرب أوروبا وفي شمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا، حيث أن أوروبا الغربية والوسطي تشكلان أهم سوق لاستهلاك القنب الهندي الذي يأتي من المغرب.

أشار أن أنه رغم السياسة المنتهجة منذ سنوات من قبل السلطات المغربية تحت ضغط البلدان الأوروبية للقضاء على هذه المادة تظل مساحات الحشيش المزروعة في المغرب، هي الأهم عالميا حيث نبلغ 47.500 هكتار مقابل 12.000 هكتار في أفغانستان، أما الإنتاج السنوي المغربي من الحشيش فقد قدرها التقرير ب 38.000 طن، وجاء التقرير ليؤكد الإحتجاج الجزائري على التدفق الكبير للمخدرات من المغرب نحو الجزائر، حيث قال وزير الخارجية مراد مدلسي إن بلادنا أصبحت مستهدفة بالحشيش المغربي بشكل يجعل فتح الحدود بين البلدين مرتبطا بوقف التهريب.
وشكك التقرير في المعطيات حول المساحات المزروعة من الحشيش التي قدمتها الحكومة المغربية وأن الديوان الأممي للمخدرات والجريمة لم يسمح له المغرب، بإجراء تحقيق في الميدان منذ 2005 عندما كانت تقدر هذه المساحة ب 72.500 هكتار، وأكدت المنظمة الأممية في نفس التقرير أن عمليات الحجز التي تمت في اسبانيا ويبلغ حجمها 34 % مما تم حجزه عبر العالم، تبين أن هذا البلد ليس فقط سوقا مهمة لاستهلاك الحشيش الوارد من المغرب عن طريق البحر ولكنه يستعمل أيضا "كمعبر" للمخدرات المغربية نحو كل السوق الأوروبية غربا وفي وسط أوروبا، وأعربت المنظمة الأممية عن إنشغالها لما تحويه المخدرات من انعكاسات علي "بلدان مستضعفة" وحذرت من أن سوق المخدرات هي أحد العوامل الرئيسية التي لا تزال تغذي "اللااستقرار الاقتصادي والسياسي" في العالم.
وفي هذا السياق عبر الديوان الأممي عن "الحاجة الماسة إلى المساعدة "التي تشكو منها بلدان غرب إفريقيا والساحل للتحذير من المخدرات المهربة والإجرام اللذين يعيقان التنمية المستدامة".