تفكيك شبكة مختصة في تزوير المحررات البنكية والإدارية ببومرداس

نشطاؤها من خميس الخشنة والمتورطون مسيرو وكالات توزيع السيارات

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس، خلال هذه الأيام، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق والمحررات البنكية والإدارية على اختلاف أنواعها. وتنشط الشبكة - حسب المصالح - على مستوى خميس الخشنة والمناطق المجاورة لها.
حيث تفطنت ذات المصالح إلى شخصين متورطين في التزوير وهما على التوالي (ك. ح) و(ت. ح)، أحدهما ضبطت بحوزته محررات بنكية متعلقة برفع اليد عن حساب لفائدة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة حسيبة بن بوعلي بالعاصمة والخاص برهن سيارة من نوع كليو ذات الترقيم التسلسلي 38725046، تم اقتناؤها بالتقسيط عن طريق القرض من ذات الوكالة على حساب (ج. ع) وكان يهم بإيداع هذه المحررات في مصلحة البطاقات الرمادية لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بمقر الولاية بومرداس. أما الثاني (ت.ح) فضبط بحوزته عقد إيجار مزور لمحل تجاري بسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة وباسم (ت. ت) الذي يعد قريبا له - حسب إدلاء الموقوف - حيث توصلت مصالح الدرك إلى ذات الحقيقة بعد تحرياتها والتأكد على مستوى البنك في الوكالة المذكورة التي أشار مسيروها خلال التحقيق إلى أن المعنيين استفادا من قرضين مختلفين أحدهما لاقتناء سيارة من نوع "رونو كليو" 2008، وسيارة من نوع "هيونداي اكسون" 2007، بينما استفاد الثاني من قرض لاقتناء سيارة نفعية من نوع "رونو كان ڤو". وتبين أثناء مراقبة الوثائق المقدمة للبنك أنها مزورة لاسيما شهادة العمل والصكوك المشطوبة وكذا كشف الراتب الشهري والسنوي الذي يؤكد عائدات ومداخيل المستفيد من القرض، باعتبار أن البنك لا يمول من لا دخل له.المعنيان وعقب توقيفهما صرحا أن المدير التجاري لوكالة توزيع السيارات "هيونداي" بالعناصر وكذا المدير التجاري السابق لوكالة توزيع سيارات "رونو" بالدار البيضاء بالعاصمة، وحدهما المسؤولان عن التزوير ويتحملان المسؤولية في كامل الوثائق المزورة، بما فيها التصريح بالمداخيل بالنسبة للتاجر، شهادة العمل والصكوك المشطوبة بالنسبة للموظف. علما أن المسيرين المذكورين معا، قاما بإيداع الوثائق ومتابعتها عن كثب وبتواطؤ من مدير البنك الذي قبل الملفين وأشر عليهما ثم استصدر الصكين المتعلقين بالقرض بكامل المبلغ ما أهلهما لاقتناء السيارات المشار إليها سالفا.وصرح المعنيان أيضا، أثناء استجوابهما والتحقيق معهما، أن المدير استدعاهما بعد شهرين، عقب استفادتهما من القرض، واشترط عليهما مبلغ 200.000.00 دج "قهوة" نظير ما قدمه لهما من خدمة. كما هددهما بالتبليغ عن التزوير في حال عدم النزول عند مطلبه.ولقد سمحت التحريات أيضا، بضبط وثائق مزورة وأختام لبنوك ووكالات الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، وكالات صندوق التقاعد ومؤسسات عمومية أخرى في سيارة المدير التجاري (م. ر) فيما تم اكتشاف متورطين آخرين في هذا التزوير وعددهم 06 تم توقيفهم وتقديمهم إلى الهيئة القضائية المختصة في مجلس قضاء بومرداس.