مسير مقهى أنترنت متهم بتزوير ملفات الحصول على التأشيرة

أرجأت أمس محكمة بئر مراد رايس النطق بالحكم في قضية المتهمين (ع. عدنان) (ع. مراد) و(م. فاتح) إلى الأسبوع القادم المتابعين بتهمة ارتكابهم جريمة التزوير في الوثائق والشهادات الإدارية وتزييف قسيمات سداد الضريبة وتقليد الأوراق المعنوية والمطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة والإدارات العمومية وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للمتهم الأول، حيث طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج وتهمة استعمال المزور بالنسبة للمتهم الثاني والثالث.
حركت القضية بناء على إدعاء الضحية (ب. ح) بصفتها الممثلة القانونية للمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى ضد المتورطين في قضية التزوير واستعمال المزور، الذي استهدف شهادة العمل وشهادة العطلة السنوية وكشوفات الرواتب، حيث صرحت أن هذه الوثائق المضبوطة على مستوى التحقيق الابتدائي مزورة، كما أنها لم تصدر عن المؤسسة، مضيفة أن المدعو (م. فاتح) لا يعمل في هذه الأخيرة وعليه تأسست كطرف مدني، وحسب الجلسة فإن المتهم الرئيسي (ع. عدنان) تبين أنه يسير مقهى الأنترنت الكائن بالعناصر، وقد صرح أمام هيئة المحكمة أنه لم يقم بتزوير أية وثائق أو شهادات إدارية في الوقت الذي أقر أنه كان يقوم بتقليد شعارات بعض الإدارات العمومية التابعة للدولة مثل ''اللوقو'' المتعلق بالأمن الوطني والخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة مثل سونلغاز وسوناطراك على المطبوعات التي تقدم في ملفات طلب الحصول على التأشيرة من أجل الترجمة، بحكم أن مكتب الاستعلامات التابع لسفارة انجلترا أمام مقر المقهى، كما أضاف أن ما قام به كان من باب تسهيل مهمة الأعوان على مستوى القنصلية البريطانية. وفيما يتعلق بالمتهم الثاني (ع. مراد) فقد صرح أنه في شهر مارس الماضي توجه للطبيب من أجل العلاج، هذا الأخير الذي عرض عليه المساعدة بخصوص الحصول على تأشيرة السفر بعد أن أكد له أن ابنه يعرف شخصا يمكنه تسهيل العملية، فكان له ما أراد بعد أن سلمه جواز سفر ومبلغ 15 ألف دينار، وقد حضر المحاكمة الطبيب وابنه أين تم سماعهما كشاهدين، حيث صرحا أنهما أرادا تقديم المساعدة دون أن يعلما أن صاحب المقهى يلجأ للطرق غير الشرعية، وفي مقابل هذه الأقوال أكد المتهم (ع. عدنان) أن الاتهامات الموجهة ضده باطلة لا أساس لها من الصحة.