شروطا جديدة للاستفادة من مستثمرات فلاحية

الأولوية للفلاحين ذوي 5 سنوات خبرة

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شروطا جديدة لمنح المستثمرات الفلاحية، حيث أعطت الأولوية للفلاحين الذين يثبتون خبرة 5 سنوات فما فوق أو للشباب الحاصلين على شهادات في المجال الزراعي، وعليه أمرت ذات المصالح كافة المديريات الولائية بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الأراضي الموجهة للاستثمار . طالبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتحديد المحيطات الخاصة بإنشاء المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، بأخذ المعطيات المتوفرة واحترام المخطط الوطني لنوعية الأراضي وخصوصية وسوسيولوجية المناطق وكذا طابعها. ودعت الوزارة في تعليمتها إلى تحديد المحيطات التي يجب أن تستقبل مستثمرات جديدة، والأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة والمخطط الوطني والجهوي للتهيئة والتعمي وكذا المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية والغابية والرعوية لكل ولاية، وعقود النجاعة المعدة في إطار إعادة التجديد الاقتصادي الفلاحي وإعادة التجديد الريفي، والمخطط الوطني للماء وتفرعه، والمخطط التوجيهي العام لتنمية المناطق الصحراوية، وتفريع البرامج الخماسية للتنمية القطاعية 2010 /2014 ومخطط تنمية الهياكل القاعدية للولاية. وأعلنت وزارة الفلاحة في التعليمة الموجهة إلى ولاة الجمهورية، أنه يمكن الحصول على كل الدراسات المتوفرة بهذا الخصوص، بالاستشارة لدى الهيئات الولائية أو على مستوى المؤسسات التقنية ومؤسسات التنمية الفلاحية.وحسب التعليمة الحاملة للرقم 264، فإن الوزارة أمرت الولاة بإنشاء لجنة لتوحيد تنفيذ التنمية الفلاحية والريفية للولاية يترأسونها بأنفسهم، وتتشكل من مسؤولي مختلف الهيئات المعنية إلى جانب الكفاءات التي تكون مساهمتها فعالة من بين المنتخبين والجامعيين وممثلي المجتمع المدني، حيث تتمثل مهامها في ضمان توجيه أمثل للمحيطات المحددة في مجال ديمومتها الاقتصادية بالحفاظ على الموارد الطبيعية، ولا سيما المراعي، وتوجيه الإنتاج نحو ضمان احتياجات السكان وكذا نحو استعمال المنتجات في الأقاليم الموجودة. وذكرت الوزارة في تعليمة تذكيرية أنها أمرت بتخفيف إجراءات الوصول إلى العقار الفلاحي وضمان إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية المواشي، قصد استحداث مناصب عمل دائمة في الولايات الجنوبية العشر وبعض ولايات الهضاب العليا، تقضي بتخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي. وسيرافق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أصحاب الامتيازات لتشكيل الملفات الضرورية لوضع عقود التنازل، في حين يتعين على الولاة القيام بالإجراءات الكفيلة بتسريع إجراءات تحضير العقود، كما سيستفيد أصحاب الامتيازات من تكوين إجباري في التقنيات الفلاحية وتسيير المستثمرات فور توظيفهم من طرف المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، من خلال عقود محدودة الآجال ضمانا لعملية الاستصلاح