دعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، في اختتام أشغال مجلسها الوطني الأول، إلى تلبية أرضية مطالبها المقدمة للوزارة الوصية في «أقرب وقت ممكن»، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في المنح والعلاوات . وقال المشاركون في بيان ختامي لأشغال المجلس الوطني الأول التي جرت على مدار يومين بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية «محمد درارني» بالعاشور، إن المطلب الخاص بالمنح والعلاوات يشمل المردودية بنسبة 50 من المائة والاستعداد الدائم 45 من المائة ومنحة الخطر 20 من المائة ومنحة الهندام 20 من المائة. كما دعا الأئمة إلى ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، وتخصيص سكنات بمختلف الصيغ لهم، مطالبين باستحداث لجنة وطنية للقائمين بالإمامة من أجل ترقيتهم وإدماجهم في السلك الديني. كما دعوا أيضا إلى تعزيز دور الأئمة والعلماء ومشايخ الزوايا وكل موظفي القطاع بما يحفظ كرامتهم، معبّرين في سياق آخر عن دعمهم للجهود المبذولة من طرف المركزية النقابية فيما يتعلق بمراجعة وتعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل. من جهة أخرى، أكد الأئمة على توجههم العام بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما أوصوا بضرورة المحافظة على المرجعية الدينية والهوية الوطنية واستكمال مسار المصالحة الوطنية والإسراع في تأسيس المكاتب الولائية، مع إعداد برنامج وطني للتكوين النقابي. ولم يفوّت المشاركون هذا اللقاء لتأكيد مساندتهم لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في كل ما يراه مناسبا لفائدة الجزائر ودعمهم له لإتمام مسار المصالحة الوطنية واستكمال مسار البناء الوطني في إطار ثوابت الأمة ووحدتها الترابية. وفي لائحة ختامية، نوّه المجلس الوطني للتنسيقية بمجهودات المركزية النقابية المبذولة، لإعادة الاعتبار للإمام ودوره داخل المجتمع الجزائري، كما نوّهوا بالنشاط الذي يقوم به الوزير الأول، عبد المالك سلال، لا سيما في مجال ترقية الإعلام والاتصال و ولقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني والاستماع لانشغالات المواطنين.
