إحالة الرئيس المعزول و 35 من قيادات الإخوان لمحكمة الجنايات بتهم التخابر مع جهات اجنببة

أمر النائب العام المصري هشام بركات إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 35 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. و نقلت الصحف المصرية اليوم أن النيابة العامة نسبت إلى الرئيس المخلوع وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق و31 من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج مصر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضي العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وتنظيمات أخرى داخل البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء لتنفيذ ما جرى التدريب عليه وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دول اجنبية. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلدان الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضي بالبلاد. وبدأ ذلك المخطط عام2005 واستكمل حلقاته ابان أحداث جانفي2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضي وإضرارا بالأمن القومي المصري. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. وقد ثبت من التحقيقات - حسب ما أوردته صحيفة الأهرام اليوم - أن بعص المتهمين و خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها إلي قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج وتنظيمات اجنبية وأن عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق مما ترتب عليه الاضرار بالأمن القومي. ومن جهة أخرى صرح الخبير العسكري المصري اللواء عبد الرافع درويش أن الأدالة والمستندات المؤكدة لتورط الرئيس السابق محمد مرسى فى قضايا تخابر متواجدة بحوزة الأجهزة الأمنية قبل أن يتولى حكم مصر واصفا إحالة النائب العام المصري الرئيس المعزول "مرسى" لمحكمة الجنايات بسبب ارتكابه جرائم تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار البلاد ب"تحصيل حاصل". وأضاف أن الجماعات التكفيرية بسيناء كانت تنوى إعلان مناطق معينة بالمحافظة إمارات إسلامية فى 30 جوان الماضى من خلال الاستعانة ب 20 ألف عنصر تكفيرى وصلتهم أسلحة من غزة وليبيا بهدف القضاء على القوات المسلحة وإثارة الفوضى بأرجاء البلاد مؤكدا أن الجيش أحبط كافة هذه المخططات.