انشاء مدينتي اعمال في العاصمة الجزائرية لمواجهة نقص المكاتب

تعتزم السلطات الجزائرية اقامة حيين للاعمال في العاصمة يضمان ابراجا وفنادق فاخرة ومتاجر لمواجهة نقص المكاتب والتصدي للارتفاع الكبير لاسعار العقارات الذي يحد من تمركز شركات اجنبية كبيرة في البلاد. وتطمح الجزائر لان تصبح مركزا ماليا هاما في المتوسط غير انها لا تملك حتى الان موقعا يتيح لرجال الاعمال المحليين والاجانب تركيز مقرات شركاتهم او افتتاح محلاتهم فيه.
وتضاف ندرة المكاتب الى الازمة العقارية التي تشهدها العاصمة الجزائرية منذ العام 2000 والتي تسببت في ارتفاع اسعار العقارات والمحلات التجارية وفي كبح تمركز العلامات الاجنبية وتطوير عمليات التوزيع التجاري الكبيرة.
ودفع نقص المكاتب اصحاب الاعمال الى تخصيص مبالغ كبيرة لاستئجار فيلات وشقق في احياء سكنية مؤمنة يقومون بكييفها وفق حاجاتهم ما تسبب في بعثرة النشاط الاقتصادي والمالي.
ويعرقل نقص المكاتب والمحلات مثلا تمركز العلامات الحرة (غير الخاضعة للرسوم الجمركية) وفتح فروع جديدة للبنوك وتطوير عمليات التوزيع.
وقالت المحامية هند بنميلود رئيسة الجمعية الجزائرية للعلامات الحرة التي تضم ثلاثين شركة ان "تمركز العلامات الحرة (الاجنبية) يتم بشكل بطيء بسبب غياب المقار".
واشارت الى ان "ايجار مقر ما يبلغ بين 2500 و5000 يورو شهريا واحيانا اكثر والامر مرتبط بمساحة المكتب والحي الذي يوجد فيه. هذه اسعار باهظة جدا".
ويتزامن النقص في مثل هذه المباني مع ما يشهده الاقتصاد الجزائري من نمو سريع ناجم عن ارتفاع اسعار النفط.
وسجلت في الجزائر منذ العام 2000 نسبة نمو تفوق الخمسة بالمئة وتجاوز احتياطيها من النقد الاجنبي 130 مليار دولار.
وظهرت العديد من المجموعات الخاصة مثل "سيفيتال" (الصناعات الغذائية والصناعة وتركيب السيارات والسوبرماركت) و"سيم" (صناعات غذائية) واركوفينا (فنادق وبناء المكاتب والسوبرمارك والتأمين).
وتمركزت مجموعات اجنبية في الاعوام الاخيرة في الجزائر في مجالات الهاتف الجوال والمصارف والسيارات وادارة المياه والمشاريع الكبرى للبنية التحتية والعقار لكن كلا منها وجدت المكان الي يناسبها.
ولحل هذه الازمة قررت السلطات الجزائرية اقامة مدينتي اعمال احداهما "مدينة الجزائر" وتقع في منطقة الصنوبر البحري في خليج الجزائر في منتصف الطريق بين وسط المدينة والمطار الدولي شرق العاصمة حيث من المقرر اقامة مسجد الجزائر الكبير.
ومشروع "مدينة الجزائر" الذي اطلقته شركة خاصة في 2001 بدأ بشراء فندق هيلتون واقامة اول برج للمكاتب بدأ استغلاله. وسيضم المشروع العديد من ابراج المكاتب والفنادق والشقق الفاخرة ومارينا ومركز تجاري يضم المخزن العملاق "كارفور".
ويفترض ان ينتهي بناء هذا الحي الذي يمتد على مئة هكتار في 2018 وان تبلغ قيمته 2,5 مليار يورو بحسب الشركة التي تنفذه. وسيتم تسليم المرحلة الاولى من المشروع في 2010 والثانية في 2017.
اما حي الاعمال الثاني الذي يجري انجازه بباب الزوار ايضا في الضاحية الشرقية من العاصمة قرب المطار سيتم تسليمه في 2015 وتقدر استثماراته بعدة مليارات من الدولارات.
ويضم المشروع فنادق فاخرة وابراج مكاتب اضافة الى مركز تجاري ومخزن كبير وخصوصا المقار الرئيسية للعديد من الشركات العامة مثل "اتصالات الجزائر" و"الخطوط الجزائرية" وبنك "القرض الشعبي الجزائري".