لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان تدرس التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المناجم

درست لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد التعديلات المقترحة على مشروع قانون المناجم حسبما افاد به بيان للمجلس. وخصص الاجتماع الذي عقدته اللجنة --برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة وبحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي-- "لدراسة التعديلات الاثنين والعشرين المقترحة على مشرع قانون المناجم". ويشار الى ان مكتب المجلس قد أحال على اللجنة التعديلات لاستيفائها للشروط القانونية خلال اجتماعه يوم الخميس. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد اقترحت 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم الذي عرضه يوم الاحد الماضي وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي امام نواب المجلس. وتمس هذه التعديلات المقترحة على وجه الخصوص بعض الاحكام الواردة في النص حيث اقترحت اللجنة اعادة صياغة بعض المواد "ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى و وضوحه" اضافة الى "اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها" حسبما جاء في التقريرالتمهيدي للمشروع و الذي اعدته اللجنة. ومن بين المقترحات المدرجة "تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية و المتحجرة في إطار نظام المناجم التي تعتبر استراتيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني" وكذا " تشديد الغرامات على المخالفين للتنظيم". كما دعت الى "الاستثمار في المورد البشري في المجال المنجمي باعتباره اساس كل تنمية الى جانب تعزيز اليات الرقابة على الانشطة المنجمية والصرامة في تطبيق القوانين و احترام النظم و المقاييس المتعلقة بحماية البيئة و الامن و الصحة". واشارت اللجنة ايضا الى "ضرورة تعزيز الجباية المحلية لفائدة البلديات التي يوجد بها النشاط المنجمي مع استشارة المنتخبين المحليين و ممثلي الجمعيات المعنية عند منح التراخيص المنجمية". ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 يناير الجاري.